هل يُغتال كالمُجرِم زئيفي؟ بن غفير مادةً للتندّر والكاريكاتيرات: الوزراء ينعتونه علنًا بالكلب الذي ينبَح ولا يعُضّ وكطفلٍ تلقّى حقيبةً.. حراسةٌ مُشدّدّةٌ عليه بسبب التهديدات

الإنتشار العربي :تحوّل الوزير الفاشيّ إيتمار بن غفير، وهو وزير ما يُسّمى بالأمن الوطنيّ في الكيان، تحوّل إلى مادّة للتندر في كيان الاحتلال، حيثُ يُطلَق عليه لقب وزير تيك توك، لولعه بوسائط التواصل الاجتماعيّ، فيما يُلقّبه آخرون بمُشعِل الحرائق، فيرومان، بسبب المشاكل التي يُسببها للحكومة الإسرائيليّة المُتطرّفة، وفي مُقدّمته المُشاركة في “المساعي” لعزل الكيان عالميًا، الأمر الذي دفع كبار رسامي الكاريكاتير إلى نشر رسوماتٍ مضحكةٍ ومستهزئةٍ له.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ وحدة حماية الشخصيات المُهّمة في جهاز الأمن العّام (الشاباك) تقوم بحراسته بشكلٍ مُشدّدٍ على مدار الساعة لوجود تهديداتٍ على حياته، دون أنْ يُكشَف النقاب عن الجهات التي تقوم بتهديده بالقتل، ولكن هذا الأمر يُعيد إلى الأذهان قيام الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين باغتيال وزير الترانسفير الأسبق، رحبعام زئيفي، في قلب القدس المُحتلّة وداخل الفندق الذي كان يُقيم فيه، وذلك في شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) 2001، الشيء الذي يشي بأنّ وراء الأكمة ما وراءها، وخصوصًا على ضوء التطورّات الأمنيّة الأخيرة ومواصلة بن غفير إطلاق التصريحات العدوانيّة ضدّ العرب والمُسلمين.
وفي الواقعة الأخيرة، لم يتلقَ وزير الأمن القومي الفاشيّ إيتمار بن غفير، الذي يترأس الوزارة المسؤولة عن الشرطة، دعوة لحضور تقييم أمني في أعقاب هجوم إطلاق نار وقع في الضفة الغربية يوم الثلاثاء.
ونقلت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ عن مسؤولين حكوميين قولهم إنّ استبعاده من الجلسة كان متعمدًا، لأنّ بن غفير الذي يرأس حزب (عوتسما يهوديت) اليمينيّ المتطرّف، ليس محل ثقة.
وانتقد أعضاء في الائتلاف لم تذكر أسماؤهم بن غفير بعد أنْ دعا إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية ردًا على هجوم إطلاق النار، حسبما أفادت الشبكة التلفزيونية. وتحدى بن غفير طلبًا من الجيش بالابتعاد عن مكان الهجوم، حيث حثّ من هناك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وقال أحد المسؤولين إنّ “بن غفير هو كلب ينبح ولا يعض. طفل صغير حصل على حقيبة الأمن والبلد كله يدفع الثمن”، فيما قال آخر للقناة التلفزيونيّة إنّ “بن غفير هو (الحلقة الضعيفة) في الحكومة”، على حدّ وصفه.
ومن بين الذين حضروا المشاورات الأمنية يوم الثلاثاء الفائت مع نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانط، ووزير الشؤون الاستراتيجيّة رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيليّ ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).
ويوم الأربعاء، دعا بن غفير إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الأحداث الدامية الأخيرة، وطالب المشاركة في المناقشات، في رسالة وجهها إلى مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.
وأعرب الوزير عن تقديره لتلقي تحديثات من مسؤولي الأمن بشأن هذه المسألة، لكنّه أضاف: “ينتخب الجمهور أولئك المعينين كوزراء، والأدوار تشمل اتخاذ القرارات وليس الحصول على تحديثات”.
وكتب بن غفير “كما تعلم، هذا مطلوب بموجب القانون وليس من قبيل الصدفة أنّه تمّ تحديد أنّ بعض الوزراء يجب أنْ يكونوا في اجتماع المجلس الوزاري وللأسف لم تتم دعوتهم (كما تعلم، فإنّ الالتزام هو أيضًا بدعوة وزير الخارجية ووزير القضاء ووزير المالية ووزير الأمن القومي. على حد علمي، لم تتم دعوة أي منهم أوْ مشاركة أي منهم في المناقشة”، في إشارة إلى المشاورات مساء الثلاثاء.
وصباح الأربعاء، كرر بن غفير دعوته لعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، كما دعا إلى إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار، واصفًا هذه الخطوة بأنها “حاجة حيوية لمستقبل الصهيونية”.
وقال: “بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن علينا الآن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على أوكار الإرهاب في قلب دولة إسرائيل، والقضاء على الإرهابيين، ووضع الحواجز على الطرق، وإعادة عمليات القتل المستهدف، من أجل إعادة الأمن إلى يهودا والسامرة”، مستخدمًا الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وشدّدّت المصادر في تل أبيب على أنّ التصريحات مجهولة المصدر ضد بن غفير تمثل أحدث بوادر التوتر بين (عوتسما يهوديت) والأحزاب الأخرى في الائتلاف. تمّ أيضًا استبعاد الوزير من اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر خلال المواجهات في الشهر الماضي بين إسرائيل وحركة (الجهاد الإسلامي) الفلسطينية في غزة.
في ذلك الوقت، أعلن حزب (عوتسما يهوديت) عن نيته عدم حضور جلسات التصويت في الكنيست بسبب ما قال إنّه رد الحكومة “الضعيف” على إطلاق الصواريخ من غزة، وردّ حزب (ليكود) الحاكم، الذي يتزعمه نتنياهو، بالقول لبن غفير إنّ بإمكانه الانسحاب من الحكومة إذا لم تعجبه طريقة رئيس الوزراء في إدارتها.
وفي الشهر الماضي أيضا، انتقد بن غفير غالانط لسماحه بإعادة جثث ثلاثة مسلحين فلسطينيين قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية في مارس. وانتقد بن غفير قرار إعادة الجثث ووصفه بأنه “خطأ جسيم سيُكلّفنا غاليًا”.
وتأتي التوترات مع مواجهة الوزير اليميني المتطرف انتقادات شديدة بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية وارتفاع حاد في جرائم القتل منذ توليه المنصب في كانون الأوّل (ديسمبر) بعد أنْ خاض حملة انتخابية تعهد فيها بالحفاظ على سلامة المواطنين.