ممنوع الحُصول على المعلومات إلّا بأمرٍ من الحكومة الفلسطينية.. حالة من الغضب تنفجر في وجه حكومة إشتيه بعد قرار “صادم” مُتعلّق بالمعلومات.. لماذا الآن؟ وما هدفه؟ وماهي المعلومات التي تخشى الحكومة فضحها؟.. وهل هو تغطية على الفساد؟.. غضب ولعب بالنار

الإنتشار العربي :حالة من الغضب تنتاب الشارع الفلسطيني، بعد الكشف عن تفاصيل “أكبر وأخطر” المخططات التي تنوي الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة محمد اشتيه تنفيذها خلال الأيام المقبلة، وتتعارض تمامًا مع كافة الاتفاقيات التي جرى التوافق عليها سابقًا مع جميع المؤسسات الرسمية.
ويبدو أن طريقة الحصول على المعلومات والبيانات الرسمية وفقًا للقانون الفلسطيني الواضح والصريح بـ”حرية” بات أمرًا مزعجًا بالنسبة للحكومة، وبدأت تعكف فعليًا على إصدار قرارات تحجب هذه المعلومات وتعطل إيصالها للأطراف المعنية إلا وفق ضوابط وقوانين محددة.
ويتحرك مجلس الوزراء الفلسطيني نحو إقرار مشروع قرار بقانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات بشكل سرّي دون السماح لغير الوزراء الاطلاع على أحكامه، وهذه الخطوة تخالف المبادئ الأساسية للحق في الحصول على المعلومات، والتي سبق أن تم التوافق عليها مجتمعياً ورسمياً، والمتضمنة إنشاء هيئة مختصة مستقلة مالياً وإدارياً تراقب مدى التزام الحكومة بحق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة.
والمسودة الحالية من مشروع القانون “المثير للجدل” أناطت صلاحيات الرقابة والمتابعة إلى دائرة تسمى “دائرة المعلومات”، تتبع للأمين العام في مجلس الوزراء، مما يجعلها سلطة بيد الأمين العام، التابع أساسا لمجلس الوزراء وفقا للهياكل الإدارية ولقانون الخدمة المدنية.
هذه الخطوة “الاستفزازية” أخرجت 38 مؤسسة مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية وحقوقية ونقابات عن صمتها، فحذرت من هذه الخطوة التي تقيد حرية الوصول للمعلومات، وسط تساؤلات حول اهدافها وتوقيتها وطبيعة المعلومات التي تخشى الحكومة ان تفضح امام الفلسطينيين.
– مخالفة للقانون
وقالت المؤسسات الـ 38، إنها تنظر بقلق بالغ إلى تحرك مجلس الوزراء نحو إقرار مشروع قرار بقانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات بشكل سرّي دون السماح لغير الوزراء الاطلاع على أحكامه.
واعتبرت أن أحكام المشروع المقترح لا تنطلق من مبدأ أساسي يعتبر أن الإفصاح عن المعلومات العامة هو القاعدة، حيث يخالف ما قصدت إليه المعايير الدولية، إذ شمل القانون العديد من الاستثناءات لرفض طلب الحصول على المعلومات، ويشار في ذلك إلى تجربة بعض الدول العربية ذات النظام غير الديمقراطي، والتي بدورها أقرت قانون حق الحصول على المعلومات ووُجهت إليها انتقادات من المجتمع الدولي والمحلي فيما يخص الاستثناءات، حيث أن الحكومات استغلت نطاق الاستثناءات، للتحفّظ على بعض المعلومات التي لا مبرر لمصلحة عامة في التحفظ عليها.
وأوضحت، أن النسخة الحالية التي تم توزيعها للوزراء قبل إقرارها لا تعكس سياسة الانفتاح الحكومي، والتي تعهدت الحكومة بأكثر من مناسبة محلياً ودولياً بتبنيها مبادرة الحكومة المنفتحة، حيث أعلنَ مجلس الوزراء عن رغبته في تنفيذها، والتي تتطلب تنظيم المعلومات العامة والسجلات الإدارية كمتطلب مسبق لاعتماد المبادرة.
وشددت على أن مشروع القانون يشكل مخالفة لجوهر الحق في الحصول على المعلومات، حيث أن الأصل بالقرار بقانون هو الحد من حجب المعلومات وانتشار الأخبار الكاذبة والمضللة التي تهدد السلم الأهلي من جهة، وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام من جهة أخرى، من خلال الإتاحة للوصول إلى مصدر المعلومات الحقيقية والتعامل معها بمهنية.

بيد الحكومة لمنع حرية التعبير. كما أنه إساءة لفلسطين، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، خصوصا وأنه تضمن العديد من الاستثناءات التي تحدّ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتجعل من حجم المعلومات القاعدة العامة بينما الوصول للمعلومات الاستثناء.
وقال بيان “أمان”: لا يمكن إقرار قانون للحق بالحصول على المعلومات دون وجود نظام موحد للسجلات العامة.
ويبقى هنا السؤال.. لماذا تسعى حكومة اشتية لإقرار هذا القرار “الغامض” الأن؟ وماهي المعلومات التي تنوي إخفائها عن الفلسطينيين؟