تحذيرات عربية عاجلة للفصائل الفلسطينية من تنفيذ إسرائيل عمليات اغتيال مفاجئة لأبرز قادتها داخل غزة وخارجه.. وهذه تفاصيل المقترح الإسرائيلي “المدهش” لمصر للتعامل مع القطاع

الإنتشار العربي :كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن تلقي فصائل المقاومة رسائل تحذير من جهات عربية حول مخططات إسرائيلية قد تُنفذ داخل قطاع غزة وخارجه في أي لحظة، ستقلب الأوضاع بأكملها وتعيد التوتر والتصعيد العسكري من جديد، رغم سريان التهدئة الحالية التي جرت برعاية مصرية.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أن حالة الهدوء الحالية في قطاع غزة “مغشوشة وقابلة للاشتعال في أي لحظة”، وان إسرائيل لن تتوانى عن تنفيذ أي عمليات اغتيال لأبرز قادة فصائل المقاومة في حال سنحت لها الفرصة.
وذكرت أن دول عربية ( لم تسمها) نقلت رسائل التحذير لفصائل المقاومة حول “مخططات إسرائيلية لعمليات اغتيال” في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن الفصائل الفلسطينية تعلم جيدًا أن الجانب الإسرائيلي لا يمكن اءتمانه وأن الغدر سمه رئيسيه في تعامله مع الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى دائمًا لإشعال التصعيد والتوتر بالدم الفلسطيني لتصدير خلافاته وأزماته الداخلية التي يعاني منها، مؤكدةً أن المقاومة أخذت التحذيرات على مُحمل الجد وهناك تجاوب فعلي وحذر من الغدر الإسرائيلي.
وأمس الجمعة حذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إسرائيل من عمليات اغتيال جديدة بحق قادة فصائل المقاومة على غرار ما جرى قبل أسابيع والاستفراد بأي فصيل فلسطيني، وأكدت أن الدم الفلسطيني خط أحمر، وأن العبث في حياة الشعب الفلسطيني أمر لا يمكن السكوت عليه.
وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على قطاع غزة في التاسع من الشهر الجاري، استمرت خمسة أيام، وأدت لارتقاء 33 شهيداً، وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية، انتهت بتوقيع اتفاق تهدئة برعاية مصرية.
كما أطلقت المقاومة الفلسطينية، من خلال غرفة العمليات المشتركة، المئات من الصواريخ تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية، خلال عملية أطلقت عليها ثأر الاحرار”.
– تفاصيل المقترح الغامض
وفي سياق آخر اقترحت مجلة “يسرائيل ديفينس” الصادرة عن الجيش الإسرائيلي في تقرير حول قطاع غزة والمشاكل التي تواجهها تل أبيب بسببه، تسليم إدارة القطاع لمصر.
وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية إن هناك حلول لقطاع غزة، لكنها كلها إشكالية، فإسرائيل تريد استبدال حكم حماس في قطاع غزة بطرف آخر فلسطيني أو جهة عربية أخرى، تكون أكثر اعتدالا، مثل مصر.
وأضافت أن مصر مناسبة لهذا المنصب لأن لها حدودا مع قطاع غزة، وحكمت هذه المنطقة في السابق، ومعظم سكانها من العرب السنة، مثل غالبية السكان في مصر، ويحافظ النظام في مصر على العلاقات مع رؤساء المنظمات في قطاع غزة.
وأوضحت أنه بالرغم من أحقية مصر في هذا الموضوع، إلا أن مصر غارقة في مشاكلها خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأصبح الوضع في هذه المنطقة حادًا للغاية مؤخرًا بسبب الحرب في أوكرانيا، كما أن عدد سكان مصر أكثر من مائة مليون نسمة، على الرغم من الجهود المستمرة وغير الناجحة بشكل خاص ، للحد من عدد سكانها، وبالتالي فأن مصر بها عدد غير قليل من السكان الفقراء. كما أنها لا تريد أن تكون مسؤولة عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، معظمهم يعانون من الفقر، كما أنهم يعيشون في منطقة بها بنية تحتية متداعية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة، ولا تملك مصر المال اللازم لذلك.
ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن البدائل الأخرى غير موجودة بالفعل، فالسلطة الفلسطينية بالكاد تعيش في الضفة الغربية، وربما ليس لفترة طويلة أيضا بسبب الصعوبات وعدم اليقين في حقبة ما بعد الرئيس أبو مازن، وهناك احتمال ضئيل للغاية في أن تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزة، حتى في ظل الصراع بينها وبين حماس، وفق “معا”.
وزعمت المجلة أن إسرائيل بالتأكيد لا تريد السيطرة على قطاع غزة مرة أخرى، ولا تزال تتذكر جيدا التجربة السابقة لسعر التحكم في عش هذا الدبابير، مضيفة أنه مع كل المشاكل التي يسببها قطاع غزة ، فإن التعامل معها من الخارج أفضل من التعامل معها من الداخل.
وأضافت أنه كحل وسط بين حل جذري، واحتلال قطاع غزة، واستمرار الوضع القائم، يمكن تنفيذ عملية عسكرية قصيرة نسبيا في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تدمير البنية التحتية العسكرية.
لكن ثمن مثل هذه العملية قد يكون باهظا، خاصة إذا استمرت لفترة أطول من المخطط لها ، وهو أمر ممكن بالتأكيد ومن المعروف أيضا أن البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة، مثل الصواريخ، تعتمد على الإمدادات المدنية.
لذلك، حتى إذا تم تدمير المخارط ومصانع الصواريخ بمختلف أنواعها، وتم أيضا التخلص من مستودعات الصواريخ، فسيكون من الممكن تجديد مخزونها، سيستغرق الأمر وقتا، لكنه لن يستحق بالضرورة ثمن تدمير صناعة الصواريخ، وهذا صحيح بالتأكيد إذا كان يتطلب تحركا بريا داخل قطاع غزة.