اعتقال وزير سابق ورئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي.. وهيئة حماية المال العام تحذر من “الإفلات من العقاب”.. وحزبه يتضامن ويتهم جهات بشن حملة ممنهجة ضده

الإنتشار العربي :معلومات جديدة حول اعتقال البرلماني الحركي ورئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، محمد مبدع.
وبحسب هذه المعلومات، قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باعتقاله صباح اليوم الأربعاء في شقته بحي الرياض، وتحديدا في محج الرياض، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف.
وفقًا للمصادر، تم اعتقال محمد مبدع اليوم بناءً على مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة المختصة بتهمة اختلاس أموال.
وتم نقل القيادي البارز والوزير السابق، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء للتحقيق في شبهات فساد مالي.
ورجحت ذات المصادر، أن يتم إحالة مبدع على النيابة العامة في حالة الاعتقال. وقدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بعد أيام من انتخابه رئيسًا لها بأغلبية 250 عضوًا، بعدما رشحه حزبه رغم تحتُّم التحقيق في ملفات فساد مالي منذ مدة.
وكان وفد من “المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط” للجمعية المغربية لحماية المال العام قد توجه صباح أمس إلى مكتب النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وطرح قضية محمد مبدع على طاولة النقاش.
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي على حسابه في فيسبوك أن الوفد استعرض تطورات ومسار هذه القضية التي بدأت في شباط (فبراير) من سنة 2020، مشيرا إلى أنه تم فتح “البحث القضائي منذ سنة 2020 ولم تظهر نتائجه لحدود الآن وهو ما يتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة.
وأضاف أن “من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب” وأكد أن “الجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة”.
وأضاف ان قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي، تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
يذكر أنه قبل أيام، انتخب محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفا لزميله بالحزب، محمد فاضيلي، الذي ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني، بعدما حصل على 250 صوتا.
الى ذلك، أصدر حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء، بيانا، أكد فيه أنه “تابع ويتابع باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع”، موضحا أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.
وأضاف “وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وأردف المصدر أنه “من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع”، فإن حزب الحركة الشعبية “إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية”.
واتهم البيان وسائل اعلام، لم يسمها، بشن حملة إعلامية ممنهجة “لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.