التنسيق الأمنيّ مُستمِّرٌ.. بعد عامٍ من المُماطلة الاحتلال يمنح السلطة الفُتات ومصر تُشكِّك باجتماع تكملةٍ لشرم الشيخ والعقبة نهاية الشهر.. اللجنة الاقتصاديّة لم تجتمع منذ 2009

الإنتشار العربي :كشفت الوثائق الأمريكيّة الأمنيّة التي سُرّبت عبر مواقع التواصل في التاسع من الشهر الجاري، وأعلنت وزارتا الدفاع (البنتاغون (والعدل الأمريكيتين فتح تحقيقٍ داخليٍّ بشأنها، أنّ السلطة الفلسطينيّة حافظت على التنسيق الأمني مع الاحتلال خلال الفترة التي أعلنت فيها وقفه.
وتنصّ الوثائق بشكلٍ واضحٍ على أنّ “العمليات الإسرائيليّة والفلسطينيّة لتحديد مكان المسلّحين الفلسطينيين لا تزال مستمرّة”، على عكس ما ظلّ يؤكّده مسؤولون في السلطة حتى ذلك الحين.
وفيما يستمِّر التنسيق الأمنيّ بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينيّة في رام الله المُحتلّة، قال مسؤول كبير في مجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ لمجلة (تايمز أوف إسرائيل)، إنّ سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الصغيرة التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، التي تعاني من ضائقة مالية، أصبحت الآن سارية بعد تأخير دام أكثر من شهر.
وقال المسؤول الكبير إن السلطات الإسرائيلية منحت الموافقة النهائية هذا الأسبوع لخفض الرسوم التي يفرضها الاحتلال على سلطة رام الله لنقل الوقود، من ثلاثة في المائة إلى 1.5٪؛ رفع نسبة الإيرادات التي تحولها إلى رام الله من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وشدّدّ المسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي على أنّه سيتم تطبيق الإجراءين الأوليْن في الشهر الجاري، مضيفًا أنّه سيتم تحديث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب في الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. وستمكن القائمة المحدثة القطاع الخاص الفلسطيني من استيراد سلع محددة بمعدل محدد مسبقًا مع اعفاء الجمارك أو تخفيضها.
وتمّ انشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بموجب اتفاقيات أوسلو كهيئة رسمية للفصل في النزاعات المالية وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة. ومع ذلك، لم تجتمع اللجنة منذ عام 2009 وسط تدهور العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وأعلنت إدارة بايدن في يوليو الماضي أنّ إسرائيل وافقت على إعادة عقد اللجنة، على الرغم من عدم تحديد موعد لاجتماعها.
وتطالب السلطة الفلسطينية بالإجراءات الثلاثة منذ سنوات، ويتم الآن تنفيذها أخيرًا على خلفية الضغط المستمر من إدارة بايدن، إضافة إلى قمتيْن إقليميتيْن إسرائيليتيْن فلسطينيتيْن عقدتا في العقبة، الأردن وشرم الشيخ، مصر، والتي هدفت إلى تخفيف التوترات بين الكيان ورام الله.
وجمعت قمم العقبة وشرم الشيخ بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين ومصريين وأردنيين كبار في أول تجمعات من هذا النوع منذ عقود، مع تمثيل سياسي وأمني من جميع المشاركين. والتزمت إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتأجيل اتخاذ إجراءات أحادية يعارضها الجانب الآخر لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.
كما اتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى في شرم الشيخ في أبريل، على الرغم من إعراب مسؤول مصري عن شكوك في عقد الاجتماع الثالث بحلول نهاية الشهر، نظرًا لعدم تحديد موعد.
وبحسب المصادر الإسرائيليّة فإنّه قبل أسبوع ونصف من اجتماع العقبة في 26 فبراير، سرب مكتب نتنياهو موافقته على الإجراءات الثلاثة المذكورة أعلاه، واعتبرها جزءًا من جهوده لتحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في أواخر شهر مارس.
لكن بعد ذلك مرّ شهر دون تنفيذ أي من الخطوات، وألقى مسؤول في السلطة الفلسطينية ومسؤول أمريكي في أواخر مارس باللوم على وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في التقاعس عن التوقيع على الخطوات، ورفض مكتب سموتريتش في ذلك الوقت التعليق على الأمر.
ولدى الإجراءات الثلاثة القدرة على إضافة ملايين الدولارات إلى خزائن رام الله سنويًا، وسيكون تخفيض الرسوم على عمليات نقل الوقود ذا أهمية خاصة لأنه يشكل أكثر من 30٪ من واردات السلطة الفلسطينية. لكن الرسوم التي ستفرضها إسرائيل بنسبة 1.5٪ لا تزال أعلى بنسبة نقطة مئوية تقريبًا مما يوصي به البنك الدولي، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
يُشار إلى أنّه في وقت سابق من هذا الشهر، نفذت إسرائيل التزامًا آخر يهدف إلى تسهيل سبل العيش للفلسطينيين عندما بدأت تشغيل معبر اللنبي على مدار الساعة تقريبًا، بعد أكثر من عام من الضغط من إدارة بايدن، ويستخدم المعبر بشكل أساسي الفلسطينيون المحظورون من استخدام مطار بن غوريون الدولي.
ومع الوفاء بالتعهد بشأن معبر اللنبي، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدس لـ (تايمز أوف إسرائيل) إنّه يركز على توسيع تغطية شبكة الجيل الرابع الخلوية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، الذين يحصلون حاليًا على خدمة جي 2 و3.
وقد تحركت المبادرة ببطء، وفقا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، لكن نايدس قال إنّه مصمم على تنفيذها في الأشهر المقبلة، “أريد تشغيلها على هواتفهم بحلول نهاية العام”.
كما أنه يعمل على تأمين التمويل الذي تم التعهد به العام الماضي من عدة دول عربية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، وأعلنت واشنطن عن تمويل قدره 100 مليون دولار خلال زيارة بايدن، وقالت إنّ الإمارات وقطر والكويت والسعودية ستطابق هذا المبلغ مع 25 مليون دولار من كل منها، لكن الإمارات وحدها قدمت تبرعاتها منذ ذلك الحين.
بالإضافة إلى ذلك، كشف نايدس أنّه يعمل على تشغيل محطة توليد الكهرباء في جنين بعد سنوات من التحضير، وأعرب عن أمله في أنْ تكون جاهزة لتوفير ما يقارب من 50٪ من الكهرباء للفلسطينيين بحلول نهاية العام أيضًا.