ترامب يقاضي محاميه السابق ويطالبه بتعويض مالي ضخم
الإنتشار العربي :الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يرفع دعوى قضائية على محاميه السابق مايكل كوهين الذي يرجّح أنه الشاهد الأساسي في قضية جنائية تطاله.
رفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية على محاميه السابق مايكل كوهين الذي يرجّح أنه الشاهد الأساسي في قضية جنائية تطاله.
الشكوى التي قدّمها ترامب أمام محكمة في فلوريدا يطالب فيها كوهين بتعويض قدره 500 مليون دولار، متهماً إياه بخرق اتفاق السرية بين الموكل ووكيله.
وكوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين خلصت إلى توجيه الاتهام إلى ترامب، ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.
ووُجّهت إلى ترامب 34 تهمة بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ مالي للممثلة ستورمي دانيالز، في مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.
ويقول كوهين إنه سدّد المبلغ في مقابل صمت دانيالز عن علاقة كانت تربطها بترامب عام 2006. وقد دفع ترامب ببراءته من كل التهم التي وجّهت إليه في محكمة في مانهاتن في 4 نيسان/أبريل.
وفي الدعوى التي تقدّم بها، يتهم ترامب محاميه السابق بـ”نشر أكاذيب” حوله، وبأنه ألحق “ضرراً كبيراً بسمعته”.
وجاء في الدعوى أن “السلوك غير اللائق والمستمر والتصعيدي لـكوهين بلغ مستوى تصاعدياً، وأنه لم يترك لـترامب أي خيار سوى طلب التعويض المادي عن طريق القضاء”.
ويوم أمس، تعهد ترامب في مقابلة تلفزيونية بـ”عدم الانسحاب مطلقاً” من السباق إلى البيت الأبيض، رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشدداً على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.
وقال ترامب أنْ لا شيء يمنعه من الترشح، حتى “الإدانة”.
ويطالب ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين، وبتعويض عن العطل والضرر قدره 500 مليون دولار.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، واجه ترامب (76 عاماً) عشرات الدعاوى القضائية.
ويُتوقّع أن يكون كوهين الشاهد الرئيسي في القضية الجنائية المرفوعة ضد ترامب أمام محكمة مانهاتن في حال تقرر المضي قدماً في المحاكمة.
وأقرّ كوهين بأنه سدد المبلغ المالي لدانيالز نيابةً عن ترامب. وقد حكم عليه بالحبس 3 سنوات لإدانته في عدد من الجرائم، بما في ذلك قضية شراء صمت الممثلة والتهرب الضريبي.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية “اضطهاد سياسي” يمارسه المدعي العام في مانهاتن الديمقراطي ألفين براغ، بهدف ضرب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.