لتنظيمهم إفطارًا على “شرف” ضُبّاط الاحتلال! المقاطعة وأحزاب وتنظيمات فلسطينيّة تدين “خيانة” رموز (روابط القرى) الجديدة بالخليل وتدعو لعزلها شعبيًا… وتعتبِر الإفطار تتمّةً للتنسيق الأمنيّ

الإنتشار العربي :يسعى الاحتلال الإسرائيليّ بشتّى الطرق والوسائل وعمليات الترهيب والترغيب إلى دقّ الأسافين بين أبناء الشعب الواحِد، مُتسلّحًا بسياسة (فرِّق تَسُد)، ووصلت به الوقاحة والصلف إلى استغلالٍ رخيصٍ ومُهينٍ لشهر رمضان الفضيل لتحقيق مآربه وأهداف مَنْ يدورون في فلكه.
وفي هذا السياق، دانت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) لقاء الإفطار الذي وصفته بالخيانيّ الذي جمع بين بعض ممَّنْ يدّعون تمثيل بعض العشائر من محافظة الخليل مع ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، تحديدًا من (الإدارة المدنية) وبعض الضباط السابقين في مصلحة السجون الإسرائيليّة.
ودعت اللجنة الوطنيّة الشعب العربيّ الفلسطينيّ في كلّ مكان، بالذات في جبل الخليل المناضِل، بعزل رموز الخيانة ومقاطعتهم شعبيًا لإجهاض مخططات الاحتلال لإحياء (روابط القرى) كأداةٍ لخدمة مشروعه الاستعماريّ.

وجاء في بيانٍ رسميٍّ لحركة المقاطعة، تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه: “يأتي هذا اللقاء الخيانيّ في يوم استشهاد الدكتور محمد العصيبي من عشائر النقب العربيّة الفلسطينيّة الصامدة، وفي الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال من جرائمه بحقّ شعبنا بالذات في المسجد الأقصى ومحاولته منع المصلين من الوصول إليه في شهر رمضان المبارك”، على حدّ تعبير البيان.
وتابع البيان قائلاً: “كما يأتي هذا الاحتفال بممثلي نظام الاستعمار-الاستيطانيّ والأبارتهايد الإسرائيلي ليُقدّم ورقة توت مهترئة للتغطية على سياسة التطهير العرقيّ الممنهج لشعبنا الصامد المقاوم في ربوع فلسطين التاريخيّة، من النقب إلى مسافر يطا ومن سوسيا إلى القدس، فعلى مرمى حجر من مكان عقد الإفطار الخيانيّ، يعمل الاحتلال على تهجير أكثر من 1200 فلسطينيّ من منطقة المسافر، ناهيك عن منع المواطنين من الوصول إلى المياه والأراضي والتهديد المتكرر بالقتل”، على حدّ تعبيره.

وشدّدّ البيان على أنّ “هذه اللقاءات الوقحة مع ممثلي الاحتلال لا تجري في الفراغ، بل في سياق تفاقم التطبيع الرسميّ، والمتمثل بالاستمرار في التنسيق الأمنيّ على الرغم من قرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، القاضية بوقفه بشكلٍ كاملٍ، وفي اللقاءات التطبيعيّة الأخيرة بمشاركة جهاتٍ رسميةٍ فلسطينيّةٍ والتي كان آخرها اجتماعا شرم الشيخ والعقبة مع قيادات العدوّ الإسرائيليّ، والتي تمّ عقدها بإملاءٍ أمريكيٍّ وبمشاركة حكومتيْ مصر والأردن، بحجة البحث عن سبل (التهدئة في الأراضي الفلسطينية)”، وفقًا للبيان.
ولفت البيان إلى أنّه “في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الفلسطينيّ من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها التحرّر والعودة وتقرير المصير، ولإفشال خطط الاحتلال الساعية لتصفية القضية الفلسطينيّة بغطاءٍ من بعض الأنظمة العربية المنخرطة في التطبيع والتحالف العسكريّ معه، وفي الوقت الذي تصر الشعوب العربيّة الشقيقة، من المغرب إلى البحرين وما بينهما، على مركزية قضية فلسطين وعلى رفض التطبيع، يبقى التطبيع الفلسطينيّ، بالذات الرسميّ، أهم ورقة توت تُغطّي على وتُستخدم لتبرير التطبيع مع الاحتلال”، طبقًا للبيان.
وخلُص بيان حركة المُقاطعة وسحب الاستثمارات إلى القول “إنْ كانت مقاومة التطبيع هامّة في كلّ زمان، كونه يشكل سلاحًا إسرائيليًا فعّالاً يستخدم لتقويض نضالنا من أجل حقوق شعبنا، فإنّ مناهضة التطبيع، والتصدّي له على المستويين الرسميّ والشعبيّ في هذا الزمن تُعدّ ضرورةً نضاليّةً ملحةً لمنع تصفية القضية الفلسطينيّة”، على حدّ تعبير البيان.
وعبَرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن “استنكارها الشديد للإفطار الجماعيّ التطبيعيّ”، وأكّدت أنّ هذه “اللقاءات المرفوضة وطنياً تأتي في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال إرهابه المتصاعد بحق أبناء شعبنا”.

وقالت إنّ هذه “اللقاءات والإفطارات التي تنظّم في شهر رمضان من كلّ عامٍ تتجاوز الأعراف الوطنيّة لشعبنا” وأضافت: كلّ مَنْ يُشارك فيها يُساهم في التغطية على جرائم الاحتلال وتغوّله على شعبنا وحقوقه الوطنيّة”.
جديرٌ بالذكر أنّ روابط القرى، هي عملية تنظيمية طبقتها الحكومة الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة بالضفّة الغربيّة عام 1978 في أعقاب اتفاقيات (كامپ ديڤيد)، بين إسرائيل ومصر، تحت الادارة المدنيّة الإسرائيليّة.
وكانت الأهداف المعلنة لهذه الروابط القروية هو حلّ المنازعات والخلافات السكانيّة ومساعدة المزارعين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، إلّا أنّ الأهداف الحقيقية لتلك الروابط كان دعم سلطات الاحتلال لها بالمال والسلاح، في محاولة لخلق قيادةٍ فلسطينيّةٍ بديلةٍ عن منظمة التحرير الفلسطينيّة، تكون مستعدة لتأييد )كامپ ديڤيد) وقادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتيّ وتنفيذ مخطط إسرائيل للإدارة المدنية وتولي المناصب أوْ المهام التي توكل إليها في هذا السياق.