الضغوط تشتد على تونس والرئيس سعيد يواصل إثارة الجدل بقراراته وتحرك إيطالي عاجل لمد يد المساعدة لتجاوز الأزمة الساخنة

الإنتشار العربي :بدأت الحكومة الإيطالية بممارسة مساع لدى الغرب بهدف مساعدة تونس التي تواجه عاصفة من الانتقادات والضغوط على خلفية الجدل المرتبط بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها في طريقهم إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
وتمثل الدولتان طرفي الواجهة على خط الأزمة الساخنة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط.
وقبل أيام، فجر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا بدعوته إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ممن يقيمون بتونس بطرق غير شرعية.
ووضع الخطاب تونس تحت الضغط بسبب موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية في الداخل والخارج، وعدة دول في القارة التي بدأت بإجلاء عدد من رعاياها ممن تقطعت بهم السبل بسبب مضايقات تعرضوا لها.
وتعمل روما منذ صعود حكومة اليمين برئاسة جورجا ميلوني على حث تونس على مزيد من التعاون في كبح قوارب الهجرة المنطلقة عبر سواحلها، حيث سجلت عام 2022 أعدادا قياسية من القادمين إلى الأراضي الإيطالية.
ويقدر عدد التونسيين وحدهم ممن وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر بأكثر من 18 ألفا ، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة.
وتقول وزارة الداخلية التونسية إنها اعترضت في نفس العام قرابة 39 ألف مهاجر في البحر من بينهم أكثر من 27 ألفا من الأجانب أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي ظل الأزمة الحالية المتصاعدة تحدثت ميلوني مع رئيس الحكومة التونسية أمس الأول الأربعاء عن وقوف إيطاليا إلى جانب تونس “في هذه اللحظة الحساسة بشكل خاص للبلاد”.
وأبدت ميلوني استعداد حكومتها “لمواصلة دعم تونس ماليا، وأيضا في إطار الاتحاد الأوروبي ومساندتها أمام المؤسسات المالية الدولية”، وأشارت مذكرة عن المحادثة إلى أنه تم “التطرق إلى أزمة الهجرة الطارئة وإلى الحلول الممكنة وفق مقاربة متكاملة” للظاهرة.
وقبل ذلك أجرى أيضا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني محادثات مع وزير الخارجية التونسي المعين حديثا نبيل عمار بشأن الدعم الإيطالي لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعدد من الدول الغربية بهدف حشد الدعم لتونس.
ومنذ 2021 أصبحت إيطاليا الشريك الاستراتيجي الأول لتونس في المنطقة وأول مستثمر في مجال الطاقة، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد بأكثر من 900 شركة وبطاقة تشغيلية عالية.
ويتصدر ملف الهجرة غير الشرعية العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقد، وكانت للزيارات المتتالية للمسؤولين في حكومة ميلوني إلى تونس في 2022 دلالات بشأن هذا الملف بجانب الدعم المقدم لجهاز الحرس البحري التونسي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنه “من الصواب التدخل في منابع الهجرة لمنع استغلال المتاجرين بالبشر لرحلات اليأس”، وقال أمس الأول الأربعاء “الوضع صعب في كل المنطقة التي يأتي منها المهاجرون”.
لكن في تونس تتزايد الانتقادات بشأن هذا التعاون مع توالي حوادث الغرق المأساوية قرب السواحل ووسط اتهامات بانتهاج سلوك عنيف لوحدات الحرس البحري، وتحدث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن “سياسات قاتلة” وغالبا ما يشير إلى دور “الشرطي” التي “تلعبه” تونس لمنع تنقل المهاجرين.
وقال عمر بن رمضان العضو في المنتدى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) “العلاقات بين الشمال والجنوب غير متوازنة. حرية التنقل الآن في اتجاه واحد، يجب أن تكون الحريات متبادلة، وعلى تونس أن تتخلى عن هذه السياسات التي تفرضها دول الشمال، وأن تدافع عن مبدأ حرية التنقل لأفرادها”.
واتهمت العضو في “الجمعية التونسية لمساندة الأقليات” روضة السايبي في حديثها مع (د. ب. أ) السلطات التونسية بتبني السياسات ذاتها لليمين المتطرف في أوروبا، تجاه مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويصل المهاجرون من تلك الدول إلى تونس عبر البحر وعبر الطرق الصحراوية على الحدود المشتركة مع ليبيا والجزائر، في مسعى للوصول لاحقا إلى السواحل الأوروبية لكن عددا كبيرا منهم ينتهي به المطاف إلى الاستقرار بتونس.
وتدفع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تونس أيضا العاطلين واليائسين من أبناء البلد إلى الهجرة بأعداد كبيرة نحو الجزر الإيطالية القريبية بحثا عن فرص أفضل للحياة.
وهذا الأسبوع قال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو لدى تقديمه “تقرير سياسة أمن المعلومات” الاستخباراتي لعام 2022، “سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس في الخروج من الصعوبات التي تعيشها”.
وحذر في تصريحاته، مما سماه “برميل البارود الاجتماعي”، مضيفا “الأمر متروك لأوروبا ككل لمنعه من الانفجار”.