رفع كفاءة التحصيل زاد “واردات الضرائب”..عزل نقاشات “مالية البرلمان” أثار الجدل بين الأردنيين: بعد إلتزام الحكومة بعدم رفع أسعار”الرغيف” ..تساؤلات حول مصير “فاتورة المياه” والمفاوضات مع “صندوق النقد” تؤثر على نقاشات “الميزانية المالية”

الإنتشار العربي :يمكن القول ان بداية اللجنة المالية في البرلمان الاردني وهي تتولى ملف الميزلنية المالية الجديدة بعد احالته لها لم تكن موفقة على صعيد الشفافية والمصارحة والرغبة في اطلاع الراي العام على بنود مناقشات اللجنة المختصة للميزانية المالية باعتبارها بنود تهم حياة ومعيشة كل الاردنيين.
والسبب في ذلك هو القرار المبكر الذي إتخذ بعزل إجتماعات اللجنة المالية عن الصحافة والاعلام وهو ما اثار احتجاجات من الوسط الصحفي ودفع رئاسة مجلس النواب الى التراجع عن القرار مع ان الامين العام للمجلس صرح بان قرار عزل اجتماعات اللجنة المالية اتخذ من قبل رئيس المجلس احمد الصفدي.
وهي معلومة قد لا تكون دقيقة حتى اللحظة فيما يزيد عدد الخبراء والمراقبين الذين ينادون بعزل الاجتماعات الحيوية فعلا عن النواب بسبب الاستعراضات التي يقيمها بعضهم وحدة المداخلات في حضور الكاميرات.
ويفترض ان تجري اللجنة المالية إجتماعاتها مع نخبة من كبار الخبراء والمسؤولين ومع وزراء الاختصاص خلال الاسبوعين المقبلين في ميزانية مالية تم التاخر في اقرار بنودها حتى اللحظة فيما لم تعرف اتجاهات لا اللجنة المالية ولا المجلس النيابي بخصوص الميزانية المالية.
وكانت الميزانية المالية للموسم للعام المقبل تضمنت العديد من الافكار والمقترحات المهمة وكان ابرزها التزام الحكومة على لسان وزير المالية الدكتور محمد العسعس بعدم الاقتراب من حيث السعر من رغيف الخبز المواطن.
وهي نقطة التزم بها العسعس بعد سنتين من الاتصالات و التاكيدات على المستوى المرجعي وبعدما اتفق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع الجناح الوزاري الذي يرفض تحت اي ظرف وباي حال الغاء بنود دعم سلعة الخبز والرغيف مما يعني بان رئيس الحكومة يميل الى عدم رفع اسعار الخبز.
و لم تتطرق نقاشات الميزانية حتى الان لما سيحصل على فاتورتي الكهرباء والمياه خصوصا وسط الاعتقاد العام وسط الخبراء بان صندوق النقد الدولي الذي تفاوضه الحكومة الاردنية يقترح في ثنايا المفاوضات والاجتماعات المغلقة على الحكومة ان ترفع اسعار المياه لانها تباع عمليا للمواطن بنحو ثلث تكلفتها.
واشارت الميزانية المالية لاول مرة لان الحكومة تقر بألم الاردنيين وتعرف الظروف المعيشية التي يواجهونها .
كما اقرت بمخاطر زيادة البطالة وتوسع قواعد الفكر لكنها التزمت بعدم رفع المزيد من الاسعار خصوصا وان الميزانية المالية تضمنت تعبيرات جديدة من بينها اعادة النظر في الضرائب الاستهلاكية بمعنى ليس تقليص الضرائب ولكن التوقف عن حالة فرض ضرائب على السلع و الخدمات الاستهلاكية الاساسية للمواطن والاتجاه نحو زيادة التحصيل الضريبي وتحسين كفاة اجهزه جمع الضريبة وتحصيلها .
وهي مسالة منتجة تماما حسب مصادر في دائرة الضريبة انتهت وخلال العامين الماضيين على الاقل يرفع نسبة الضرائب التي دخلت الى الخزينة بعد تحسين كفاءة التحصيل بنسبة 100% على الاقل وهي ارقام لم تعلن بصفة رسمية حتى الان عموما.
ويبدو في السياق خصوصا لدى الوسط الخبير بان حديث الحكومة في الميزانية المالية عدة مرات عمليا عن الحاجة الملحة لاعادة احياء الطبقة الوسطى وتحصيل مصالحها والدفاع عنها من الاعتبارات الاساسية التي سيتم الاعتماد عليها في حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي ينظر لها باعتبارها خطوات ضرورية ومهمة جدا في سياق التعامل مع المعطيات التي تعزز ما سماه الوزير العسعس بالتعافي الاقتصادي