الاتحاد التونسي للشغل: السلطة فشلت في إدارة الأزمة والشعب فقد الثقة بها

الإنتشار العربي :الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يقول إنّ السلطة الحالية فشلت في إدارة الأزمة، داعياً إلى الحوار.

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنّ “الخيار الحالي فشل في إدارة الأزمة ويجب الذهاب إلى حوار”.

وأضاف الطبوبي في تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية إنّ “الشعب فقد الثقة، والرئاسة لم تفهم الرسالة، والمعارضة لم تستوعب الدرس بعد”.

ورأى أن “لا حل للمشكلة الاقتصادية في تونس من دون حل المشكلة السياسية”، مشيراً إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل “سيتخذ قريباً القرار المناسب”.

وقبل أسبوعين، كان لاتحاد الشغل تصريح مماثل، إذ قال رئيسه إنّ “الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس، بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية”، معلناً بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 11.22%، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التونسية فاروق بو عسكر.

ووفق إحصاءات الهيئة العليا، فإنّ العدد الكلي للمسجلين هو 9 ملايين و136 ألفاً و502 ناخب. وشارك في هذه الانتخابات مليون و25 ألفاً و418 ناخباً.

والأحد، قال بو عسكر إنّه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية في البلاد، نظراً إلى وجود أكثر من مترشح في كل الدوائر، وصعوبة حصول أيّ منهم على نصف الأصوات.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات أكد أنّ عدّة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت، منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر.

ودعا زعيم أكبر ائتلاف لمعارضين في تونس، الأحد، الرئيس سعيّد إلى “الرحيل فوراً”، موضحاً أنّ هذه الانتخابات “تُظهر أنّ قلّة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيّد”.

وتُعَدّ هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلنه الرئيس التونسي، منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي انطلق من خلال تنظيم استفتاء شعبي بشأن جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور، الذي تم التصديق عليه في 16 آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.

ويضم البرلمان الجديد 161 نائباً، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، في اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان، الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية، بين شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين، سيكون مجرّداً من السلطات، استناداً إلى الدستور الجديد، الذي تمّ إقراره في إثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون في وسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلّا عبر توافر شروط تُعَد صعبة التحقّق.