نتنياهو “باع” الكيان لحلفائه الفاشيين للتملّص من محاكمته.. الحكومة الجديدة رهينةً للأحزاب الدّينيّة-العنصريّة الساعية لتحويل (إسرائيل الكبرى) بفلسطين التاريخيّة لمملكة تفوّق العرق اليهوديّ وتهجير العرب

الإنتشار العربي :بات في حكم المؤكّد، ومن خلال الاتفاقيّات الائتلافيّة التي وقّعها حزب (ليكود) بقيادة رئيس الوزراء المُكلّف مع الشركاء الفاشيين، العنصريين، واليهود المتزمتين جدًا، الذين لا يخدمون في جيش الاحتلال ويتلّقون الرواتب الشهريّة لكي يتفرّغوا لدراسة الدّين اليهوديّ، أنّ نتنياهو عاقد العزم على إخراج مخططه إلى حيّز التنفيذ، وهو المُخطط الذي سيُمكّنه من التملّص من المحاكمة حيثُ تتهمّه النيابة بسلسلةٍ من الأعمال الإجراميّة، منها تلقّي الرشاوى، خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال، وهو الأمر الذي دفع المحلل السياسيّ بن كاسبيت إلى القول الفصل أمس في صحيفة (معاريف) إنّ نتنياهو يقوم بيع الدولة في مزادٍ علنيٍّ من أجل التخلّص من محاكمته.
 في السياق رأى المُحلّل المُخضرم روغل ألفر في صحيفة (هآرتس) العبريّة أنّ نتنياهو يُخطِّط من خلال حكومته السادسة، التي ستنطلِق خلال الأيّام المُقبلة القادمة لتدمير جميع مؤسسات الكيان، وتحويل إسرائيل، بدعمٍ من الائتلاف الذي يدعمه، إلى مملكة إسرائيل الأولى القائمة على ديكتاتوريّة الفوقيّة اليهوديّة، وفق تحليل الكاتِب روغل ألفر في صحيفة (هآرتس) العبريّة، فيما حذّر المحلل ناحوم بارنيع من صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة من أنّ المجتمع في الكيان بات منقسمًا وإسرائيل ليس مكانًا للطمأنينة، بحسب تعبيره.
 ولكن على الرغم من الانتصار الكبير لنتنياهو وتوابعه من اليمين المُتطرّف فإنّ إسرائيل في النصف الثاني من العام 2022 تعيش أزماتٍ داخليّةٍ مُستعصيةٍ، وتكفي الإشارة في هذه العُجالة إلى التحليل الذي كان نشره بصحيفة (هآرتس) العبريّة، روغل ألفر، والذي أكّد فيه أنّ “إسرائيل قد وقعّت على شهادة وفاتها (زوالها)، وما علينا إلّا الانتظار لمعرفة التوقيت”، مُوضحًا أنّه: “حسب ما يجري من تطورٍ ديمغرافيٍّ يمكن حسابه، وفي نهاية عمليةٍ طويلةٍ، دمويةٍ وشيطانيةٍ، سيؤدي ذلك إلى خراب دولة اليهود والاحتلال”، على حدّ تعبيره.
 وتوقّع المُحلِّل ألفر “حربًا أهليّة، لأنّ رئيس الوزراء المُكلّف نتنياهو سيعود لمنصب رئاسة الوزراء، لكيْ يُقيم في إسرائيل أوّل ديكتاتوريّةٍ قائمةٍ على التفوّق اليهوديّ”، على حدّ تعبيره.
ورغم أنّ الجنرال بيني غانتس لن يكون عضوًا في الائتلاف القادِم، فإنّ مَنْ كان بحاجةٍ للتأكّد بأنّ العنصريّة الإسرائيليّة باتت رياضةً وطنيّةً يُمارسها السواد الأعظم من مواطني الكيان نورِد التالي: وزير الأمن المُنتهية ولايته، الجنرال المُتقاعِد بيني غانتس، والذي صرّح لدى دخوله المعترك السياسيّ بأنّه أكثر إسرائيليٍّ قتل عربًا، تنافس في الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة (المعسكر الرسميّ)، وضمّ إليه قائد هيئة الأركان العامّة السابق بجيش الاحتلال، الجنرال غادي آيزنكوط، ولكنّ الحزب فشل فشلاً مدويًا عندما تغلّب عليه حزب (القوّة اليهوديّة) وحصل على أربعة مقاعد أكثر منه، أيْ بكلماتٍ أخرى، لأوّل مرّةٍ في الكيان يؤكّد الإسرائيليّ أنّ الانتماء للعنصريّة والفاشيّة أهّم من الانتماء للأمن، الذي كان يُعتبر بقرةً مُقدّسةً في الدولة العبريّة.
في السياق، انتقد رئيس الوزراء المنتهيّة ولايته يائير لبيد الحكومة المقبلة ووصفها بأنها (مجنونة) ووصف زعيمها، رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بأنه (ضعيف).
وأضاف لبيد أنّ حكومة نتنياهو المتوقعة لن تكون قادرةً على تلبية المتطلبات، وقال: “هذه الحكومة مجنونة. من الصعب قول ذلك، ولكن لا توجد طريقة أخرى لوصفها. نتنياهو ضعيف ويتّم ابتزازه من قبل شركاء أصغر سنًا وأكثر تصميمًا. إنهم ينشئون هيكلًا لا يمكن إدارته، وحكومة غير قادرة على الحكم”، كتب.
وكان لبيد يشير إلى اتفاقياتٍ ائتلافيّةٍ تنُصّ على تعيين النائب المتطرف إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القوميّ مع حقيبةٍ موسّعةٍ تشمل الشرطة الوطنية وشرطة حرس الحدود في الضفة الغربية، وتعيين زعيم حزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزيرًا للمالية، مع سلطات بعيدة المدى على السياسة المدنية في الضفة الغربية، وتسليم آفي ماعوز، من حزب (نوعام) المعادي للمثليين، السيطرة على العديد من البرامج التعليمية.
وقال لبيد في منشوره على صفحته الرسميّة بموقع التواصل (فيسبوك) “إنّ الآثار الواقعيّة للتعيينات المذكورة ستكون تفكيك وزارتي الأمن والتعليم، وأضاف: “الليكود أصبح شريكًا صغيرًا في حكومته. نتنياهو في ذروة ضعفه والمتطرفون يدفعون بالنظام إلى أماكن لا يمكن تصورها، إنّهم يفعلون كلّ شيءٍ بأسرع شكلٍ يمكن، في محاولة لتطبيع الجنون، لتعويدنا عليه”، على حدّ قوله.
ومن المهّم الإشارة إلى أنّ المحلل في (يديعوت أحرونوت)، ناحوم بارنيع، أكّد في تحليلٍ نشره أهداف نتنياهو وحكومته: الهدف الأول، القضاء على المحكمة العليا والنيابة العامّة، الهدف الثاني هو القضاء على (الشاباك)، لمنعه من مُواصلة أعماله لإحباط الإرهاب اليهوديّ، وخصوصًا بالضفّة الغربيّة المُحتلّة، والهدف الثالث هو الجيش الإسرائيليّ، حيثُ يتحدث مقربون من نتنياهو بأنّه يعود إلى رئاسة الوزراء بهدفٍ واحدٍ هو تدمير المشروع النووي الإيرانيّ مرّةً واحدةً.
وخلُص بارنيع إلى القول: “ربّما لن يكون ممكنًا عمل ذلك، أوْ أنّ نتنياهو قاصدًا. الدرس من التجربة السابقة، في 2011، لا تُبشِّر بالخير. مع حكومة كهذه لا نصل إلى طهران، وفي أقصى الأحوال نصل إلى محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي”، على حدّ تعبيره.