دراميّات نقابة المهندسين الأردنيين: النقيب يُحذّر من “كارثة مهنية” إذا سقط صندوق التقاعد و”أزمة مالية” حادّة تضرب النقابات المهنية.. شُروحات غير مُقنعة وترقّب حذر وتبادل اتّهامات ومشروع غامض وبلا ضمانات للإنقاذ

الإنتشار العربي :ظهر نقيب المهندسين الأردنيين إعلاميا مساء الأربعاء وتحدّث عمّا أسماه ووصفه بكارثة مالية يمكن أن تتدحرج لتضرب العمل النقابي الأردني عموما إذا لم ينجح مشروعه الخاص بإجراء تعديلات قانونية لها علاقة بإدارة صندوق التقاعد الذي وصل إلى مرحلة مالية بائسة في النقابة الأضخم في البلاد.
ولم يُحدّد نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي ما هي آليات الربط بين انهيار محتمل لصندوق التقاعد وبالتالي للكفاءة المالية لنقابة المهندسين الضخمة وبين احتمالات تدحرج أزمة صناديق التقاعد في بقية النقابات المهنية لكن الحديث عن كارثة أو استخدام تعبيرات لها علاقة بأزمة داخل نقابة واحدة يؤشر وبقوة على أن ازمة مالية في طريقها لضرب النقابة الأهم والأضخم في البلاد.
وبالتالي للجسم النقابي وعبر شاشة تلفزيون المملكة راقب الرأي العام نقيب المهندسين وهو يصمت ردا على سؤال للمذيع عامر الرجوب حول ما الذي سيحصل في اليوم التالي إذا أخفقت الهيئة العامة لنقابة المهندسين في التصويت على التعديلات التي يقترحها سمارة ورفاقه في مجلس النقابة حاليا؟
 السّؤال هُنا بدا مُحرجًا وحسّاسًا وبعد لحظة صمت خاطب النقيب سمارة الهيئة العامة لنقابة المهندسين قائلا بأن سُقوط التعديلات التي يقترحها الآن على الهيئة العامة يعني أن نقابة المهندسين في الحد الأدنى لن تعود كما كانت في الماضي وهو مصير سلبي جدا يربطه المراقبون السياسيون بسلسلة برامج وإدارات مُتتالية للإطار المالي لنقابة المهندسين وموجوداتها المالية منذ أكثر من 30 عاما.
 ويُحاجج نشطاء نقابيون بأن الأزمة المالية التي يمر بها صندوق تقاعد ونقابة المهندسين محصلة لتراكم من الأزمات والقرارات الادارية الخاطئة ولبعض التجاوزات كما أعلن المذيع الرجوب.
وهي تجاوزات على سياق زمني متّصل وأخفقت التيارات السياسية التي حكمت النقابة ابتداءً من التيار الإسلامي ثم تيار نمو الذي يمثّله سمارة الزعبي والمجلس الحالي في إيجاد برامج عمل ووصفات يُمكن أن تُعفي هذه النقابة المهمة في تاريخ وسجل النقابات المهنية من الدراما التي تُحيط بها الآن.
 ويشهد الرأي العام حالة سجال غير مسبوقة وانقساما في صُفوف المهندسين حول جدوى وإنتاجية مُحاولة مجلس النقابة الحالي إنقاذ الوضع المالي لصندوق التقاعد والذي أصبح مكشوفا بمعنى أنه مديون وما يدخل عليه من دخل أكبر بكثير من التزاماته تجاه المتقاعدين من الهيئة العامة.
ويقترح سمارة الزعبي والمجلس الحالي محاولة لإجراء تعديلات جوهرية سريعة في اجتماع خاص للهيئة العامة قريبا وهو اجتماع يتسبب بانقسام النقابة ويؤدي إلى ظهور وجهات نظر متعارضة حول إمكانية تمكن الوصفات التي يقترحها المجلس الحالي مرحليا من انقاذ صندوق نقابة المهندسين حيث يوجد موجودات مالية تزيد عن 380 مليون دينار بمعنى أن نقابة المهندسين من حيث ملكياتها و موجوداتها هي أغنى وأثرى مؤسسة مالية أردنية لكنها تعجز عن سداد رواتبها التقاعدية.
 وقال سمارة علنا بأن رواتب التقاعد ورواتب موظفي هيئة النقابة الأخيرة تأخّرت عدّة أيّام بسبب الأزمة المالية.
وتدحرجت الأزمة المالية على نحو غامض فيما لا يجيب مجلس النقابة الحالي ولا اللجان فيه ولا مجلس النقابة السابق على الأسئلة الحائرة لعشرات الآلاف من المهندسين الأردنيين الذين يُراقبون اليوم نقابتهم وهي تسقط أو تقف على حافّة الانهيار وفقا لتعبير استخدمه علنا عدّة مرّات الناشط النقابي البارز في المهندسين ميسرة ملص.
ورغم أن سمارة الزعبي يبدو متحمسا جدا للوصفات التي يقترحها في تعديلات على قانون التقاعد ونقابة المهندسين إلا أن مجلس النقابة الحالي يُخفق في تقديم ضمانات أكيدة بنجاح هذه الوصفات ومحورها العمل على الزامية دفع الرسوم النقابية والاشتراكات المنصوص عليها في القانون للأعضاء الجُدد بعد الآن في النقابة إضافة إلى تخفيض الرواتب التقاعدية على الأرجح بنسبة 10% أملاً في إنقاذ صندوق التقاعد لكن هذه الأفكار لا تحظى بالإجماع ويعتقد بأن التجاذب السياسي والرغبة في إسقاط مجلس النقابة الحالي هي عوامل قد تُساهم في تأزيم الموقف المأزوم أصلاً.