مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا يأمر طهران بالتعاون مع تحقيق.. والخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركات للنفط والغاز

الإنتشار العربي :قال دبلوماسيون حضروا تصويتا جرى خلف أبواب مغلقة إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر اليوم الخميس قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
ويقول القرار الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إن المجلس “يقرر أنه من الضروري والملح” أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموما جميع الإجابات التي تطلبها.
وعلى الرغم من أن القرار ليس الأول الذي يصدره المجلس ضد إيران بشأن هذه القضية، فقد أصدر المجلس قرارا آخر في يونيو حزيران، إلا أن صيغة الحالي أقوى وتلمح إلى تصعيد دبلوماسي فيما بعد ربما يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وذكر دبلوماسيون في الاجتماع أن الولايات المتحدة قالت في بيانها أمام مجلس محافظي الوكالة، قبل وقت قصير من إصدار القرار بتأييد 26 صوتا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت وتغيب دولتين، “يتعين على إيران الآن تقديم التعاون اللازم، لا مزيد من الوعود الفارغة”. ولم يصوت ضد القرار إلا روسيا والصين.
وأضافت الولايات المتحدة في إشارة إلى بند يفصل عددا من الخيارات من بينها الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي “يتعين على إيران أن تعلم أنها إذا أخفقت في تقديم التعاون اللازم لحل هذه الأمور، فسيضطر مجلس محافظي الوكالة إلى أن يكون مستعدا لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يتضمن ما تنص عليه المادة الثانية عشرة-ج من النظام الأساسي للوكالة”.
وبشكل فوري أكثر، تثير مثل تلك القرارات غضب طهران ولم يتضح بعد كيف سترد على القرار الأحدث. وفي يونيو حزيران، أزالت إيران معدات مراقبة إضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من بينها كاميرات مراقبة جرى تثبيتها بموجب اتفاق 2015. وكان الهدف من الاتفاق الموقع مع قوى دولية الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وأشارت الجمهورية الإسلامية اليوم الخميس إلى أنها قد تلغي اجتماعا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان من المقرر انعقاده هذا الشهر بهدف إنهاء مأزق تفسير مصدر آثار اليورانيوم. وردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إنها تأمل أن ينعقد الاجتماع.
من جهتها، استهدفت الولايات المتحدة شركات للنفط والغاز في أحدث جولة لها من العقوبات المتعلقة بإيران، حسبما جاء في إخطار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم الخميس.
وتستهدف العقوبات 13 شركة في مجموعة من الدول من بينها الصين والإمارات.