الرئيس التونسي يصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية ويؤكد: لن يكون هناك إقصاء لاحد

الإنتشار العربي: قالت الجريدة الرسمية في تونس إن الرئيس قيس سعيد أصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر كانون الأول.
ad
وأضافت الجريدة أنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.
وقال سعيد اليوم الخميس إنه لن يجري إقصاء أي حزب أو طرف سياسي في الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتعترض المعارضة أيضا على نظام الاقتراع على الأفراد الذي ينوي الرئيس وضعه بدل الاقتراع على القوائم بدعوى أنه ينطوي على نيات إقصائية لخصومه الرئيسيين.
وكانت جبهة الخلاص الوطني التي تضم أبرز مكونات المعارضة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 تموز/يوليو الماضي. وهي تتهم سعيد بالانقلاب على الدستور السابق والتأسيس لحكم فردي.
وقال سعيد في كلمة له بمجلس وزاري “الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد. هذا موجود في عدة دول. لن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي”.
وأضاف سعيد “من يرد المقاطعة هو حر. الإقصاء لن يكون إلا من الشعب، الاقتراع هو الفيصل”.
ويفتح المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات بحسب الرئيس، الباب أمام إمكانية سحب الوكالة من النائب من قبل الناخب وفق شروط محددة إذا ما أخل بمسؤولياته.
وقال سعيد “نحن نريد المرور إلى مرحلة جديدة في تاريخ تونس. إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية لا بانتخابات صورية يكون فيها المواطنون مجرد ظرف في صندوق الاقتراع ولا مساءلة بعدها ولا حساب. نريد أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه”.
ويقول سعيد ردا على منتقديه إنه يريد تصحيح مسار ثورة عام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.