موسكو تعلّق على قرار “العفو الدولية” مراجعة تقريرها بشأن كييف

 موسكو تعلّق على قرار “العفو الدولية” مراجعة تقريرها بشأن كييف

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

الإنتشار العربي: علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على إعلان منظمة “العفو الدولية”  أن “خبراء مستقلين” سيراجعون تقريرها حول انتهاك قوات أوكرانيا للقانون الدولي.

وترى زاخاروفا، أن سبب هذه “المراجعة” هو أن النتيجة يجب أن تكون مختلفة ومغايرة. ويجب أن تتوافق مع الاتجاه السائد.  

وقالت المتحدثة الروسية إن “الحقائق لا تهم أحداً. بما أنهم قالوا إن نظام كييف لا يطلق النار على المدنيين، فهذا يعني أنه لا يطلق النار. هذا نهج غير علمي، لكن وجوده بالذات يحدد النظام الغربي الحالي كمنظومة دكتاتورية”.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن “خبراء مستقلين” سيراجعون تقريرها ، الذي تحدّث عن انتهاكات القانون الدولي من جانب القوات الأوكرانية وهو ما أثار انتقادات كييف.

وأعلن المكتب الألماني التابع للمنظمة الدولية أنه لم يتم نقل نتائج التقرير “بالحذر والدقة” المتوقعين منها، ويتعلق ذلك أيضاً بـ “البيان اللاحق ورد فعل سكرتارية المنظمة على الانتقاد الذي تعرض له تقريرها”.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها ترغب معرفة ماهية الخطأ الذي ارتكب عند إعداد التقرير لكي تتجنب لاحقاً الوقوع في مثل هذه الأخطاء، ولكي تحسن عملها في مجال حقوق الإنسان.

كما شددت المنظمة على أن الدراسة ستكون “شاملة، وسيتم تحديد تفاصيل العمل الأسبوع المقبل بعد أن تتمكن المكاتب الوطنية للمنظمة، بما في ذلك في أوكرانيا، من المساهمة في هذه العملية”.

يذكر أنه في 4 آب/ أغسطس الجاري، نشرت منظمة العفو الدولية، تقريراً اتهمت فيه قوات أوكرانيا بانتهاك المعايير الإنسانية الدولية ومعايير القانون العسكري، لأنها تنشر الأسلحة في المدارس والمستشفيات في المدن، ما يعرض المدنيين للخطر.

رئيسة المكتب الأوكراني لمنظمة العفو الدولية، أوكسانا بوكالتشوك، علقت على التقرير، وقالت إنها ستترك منصبها لأنها “تختلف في آرائها حول القيم” مع قيادة المنظمة.

هذا وصدرت إدانات لتقرير المنظمة من جانب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والمحيطين به، كما تعرّض تقرير المنظمة لانتقادات من جانب بعض السياسيين الأوروبيين، ولا سيما في دول البلطيق.

Editor Editor

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *