وسائل الإعلام الاسرائيلية تنتقد حكومة نتانياهو الجديدة ومخاوف على “مستقبل” اسرائيل.. وتقول: انه لا يكفّ عن الحديث عن إيران لكن ذهنه بالكامل مشغول بمحاكمته

الإنتشار العربي :استقبلت أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية بفتور حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة الجمعة، متخوفة من إقدامها على تعديل النظام القضائي في وقت يواجه رئيس الوزراء تهماً بالفساد في سلسلة من القضايا.
بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، أدّى بنيامين نتانياهو الخميس اليمين الدستوريّة رئيسًا للوزراء ليقود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
وبين الحقائب الوزارية، حظيت تلك المتعلقة بالعدل والمسندة إلى ياريف ليفين المقرّب من رئيس الوزراء، بأكبر قدر من الاهتمام الجمعة.
وكتبت الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل “يديعوت أحرونوت” أن “أكثر ما يثير الخوف لدى أولئك الذين يخشون حدوث تغيير جذري في النظام الإسرائيلي وتعديلات في النظام القضائي من شأنها إجراء تحوّل كامل في الطابع الديموقراطي لدولة إسرائيل، هو تعيين ياريف ليفين وزيراً للعدل”.
وتابعت “قدّم نتنياهو تنازلات كثيرة لحلفائه (…) للسماح له بإسناد وزارة العدل إلى ياريف ليفين (…). لا يكفّ نتانياهو عن الحديث عن إيران، لكن ذهنه بالكامل مشغول بمحاكمته”.
ad
وحذّرت المدعية العامة في اسرائيل غالي باهراف-ميارا في منتصف كانون الأول/ديسمبر من أن مشاريع القوانين الحكومية المستقبلية تهدّد بتحويل إسرائيل إلى “ديموقراطية بالاسم، وليس في الجوهر”.
ورأت صحيفة “اسرائيل هيوم” اليومية المجانية، الأكثر قراءة والمؤيدة إجمالا لنتانياهو، في تعيين ياريف ليفين “إشارة واضحة على أن رئيس الوزراء يريد المضي قدمًا في تغييرات في النظام القضائي”.
– “بند الاستثناء” –
ما هي هذه التغييرات؟ تشير الاتفاقيات الموقعة بين حزب نتانياهو، الليكود (يمين)، وأحزاب ائتلافه بشكل خاص الى إحداث قانون يسمح برفض تقديم خدمات على أساس ديني أو على أساس الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.
ويرى النواب بشكل عام أن القضاة يتمتعون بسلطات واسعة ويريدون وضع “بند الاستثناء”.
في إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها البرلمانيون إذا اعتبرتها تمييزية، على سبيل المثال. لكن الحكومة الجديدة تريد إقرار “بند الاستثناء” ما يسمح لها بإعادة وضع قانون رفضه القضاة قيد التطبيق.
وأشارت صحيفة “مكور ريشون” اليمينية إلى أن “معركة” تلوح في الأفق بين المحكمة العليا وأنصار هذا التعديل القانوني.
وقالت “لن يحظى ياريف ليفين بمئة يوم من الرحمة، بالكاد عشرة. خلال أيام، سيتعين عليه (…) توضيح نواياه والبرنامج التشريعي للحكومة”.
في الأيام الأخيرة، أصدر البرلمان على عجل قانونًا يسمح لأي شخص مدان في جريمة ولم يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي، بأن يكون وزيرا. وهو تشريع استفاد منه على وجه الخصوص الوزير أرييه درعي من حزب شاس والذي دين سابقا بارتكاب انتهاكات ضريبية، للانضمام إلى الحكومة الجديدة.
في حال رفض القضاء هذا القانون، فإن إدراج “بند الاستثناء” سيسمح للنواب بالإبقاء عليه.
على سبيل المثال، إذا صوّت النواب على إلغاء محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة بعد ذلك هذا التصويت، فإن “بند الاستثناء” سيجعل من الممكن تعليق قرار المحكمة بإلغاء المحاكمة، على ما يقول محللون.
بالنسبة لصحيفة “هآرتس” اليسارية، فإن الهدف من تعيين ياريف ليفين واضح “تدمير سيادة القانون والمؤسسات والنظام بأكمله” من خلال السماح للبرلمان بـ “تجاوز” القضاء.
وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها “أن محاربة حكومة تجرّد الديموقراطية من قيمها، ليست فتنة (…) بل هي واجب على المعارضة والمجتمع المدني. إنها لحظة الحقيقة”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن “التصدي لإيران” سيكون أول أهداف حكومته الجديدة بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الكنيست.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه نتنياهو في بداية الجلسة الوزارية الأولى للحكومة الـ37، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وخلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة ذكر نتنياهو: “لدينا أربعة أهداف رئيسية حددتها اليوم، الأول التصدي لإيران وهذا أمر وجودي وسنحرص على وجودنا وأمننا، والثاني إعادة الأمن والحكم داخل دولة إسرائيل، والثالث معالجة مشكلة تكاليف المعيشة والإسكان، والرابع توسيع دائرة السلام بشكل كبير”.
وأدّى بنيامين نتانياهو الخميس اليمين الدستوريّة رئيسًا للوزراء في إسرائيل بعد تزعّمه المعارضة لأشهر عدّة ليقود ما يصفه محلّلون بالحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضم حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
ويُواجه نتانياهو (73 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقا لـ15 عاما، بينها 12 عاما بشكلٍ متواصل، تُهمًا تتعلّق بالفساد.
وقبيل أدائه اليمين الدستورية، قال نتانياهو “هذه المرة السادسة التي أقدم فيها حكومة لأحصل على دعم البرلمان، أنا متحمّس مثل المرّة الأولى”.
وقاطعه نواب من المعارضة بغضب لكنّه ردّ عليهم “النظام الديموقراطي يختبر قبول الخاسر لقرار الشعب، في ديموقراطية فاعلة، أنت تحترم قواعد اللعبة”.
قبيل أداء اليمين، انتخب البرلمان الإسرائيلي الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست ليكون أول مثلي يتولى المنصب في تاريخ الدولة.
وشدد نتانياهو على أن هدفه الأول والأساسي يتمثل في “إحباط جهود إيران الرامية الى تطوير ترسانة نووية” و”ضمان تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة”.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في “توسيع دائرة السلام مع الدول العربية” في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وعيّن نتانياهو وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين الذي لعب دورًا مهمًا في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيرا للخارجية.
ورحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بعودة نتانياهو على رأس الحكومة في إسرائيل، آملا بتعزيز التعاون مع الدولة العبرية “في كل المجالات”، وفق ما أفاد الكرملين في بيان.
من جهته، تمنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنتنياهو “التوفيق على طريق الازدهار والأمن لإسرائيل”. وأضاف على تويتر “أؤكد استعداد أوكرانيا للتعاون الوثيق من أجل تقوية روابطنا ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الرخاء والانتصار على الشر”.
في ربيع العام 2021، أطاح تحالف متنوع أيديولوجيًا من اليسار والوسط وحزب عربي، نتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في السلطة. وقاد ذلك التحالف كل من الزعيم المؤيد للاستيطان نفتالي بينيت والمذيع السابق يائير لبيد.
لكن لطالما تعهد نتانياهو العودة إلى السلطة وإعادة بناء اليمين.
وأفضت انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر التي كانت الخامسة خلال أربع سنوات إلى فوز نتانياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموطريتش و”القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير.
وسيتولى الرجلان المعروفان بتصريحاتهما المعادية للفلسطينيين، ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.
وأعربت شخصيات أمنية وأساتذة قانون عن قلقهم من توجه الحكومة الجديدة وكذلك الفلسطينيون.
وتوقع رئيس المعهد الإسرائيلي للديموقراطية يوهانان بليسنر “أن تأخذ هذه الحكومة البلاد إلى مسار جديد تماما”.
ورأى بليسنر أن الحكومة المقبلة “ستكون كالحلم لشركاء نتانياهو”، مضيفا لوكالة فرانس برس “حلم من طرف واحد وكابوس للطرف الآخر”.
– “تسييس القانون” –
الثلاثاء، صوت البرلمان الإسرائيلي على مجموعة من القوانين الخاصة بالحكومة الجديدة من بينها قانون يسمح للنائب أرييه درعي من حزب شاس بتولي حقيبة وزارية رغم ارتكابه سابقا مخالفات ضريبية.
كما تم التصويت على قانون يسمح بتوسيع سلطة بن غفير كوزير للأمن الداخلي ليشمل جهاز الشرطة أيضا.
ودفعت هذه القرارات الجديدة بمسؤولين بارزين في إسرائيل للتعبير عن مخاوفهم.
ومن بين هؤلاء المدعية العامة غالي باهراف-ميارا التي حذرت من “تسييس مؤسسات إنفاذ القانون”، معتبرة أن هذا من شأنه “توجيه ضربة خطيرة لأهم المبادئ الأساسية لسيادة القانون”.
أما قائد الجيش أفيف كوخافي فقد أعرب الإثنين خلال اتصال هاتفي مع نتانياهو عن مخاوفه من السماح لزعيم “الصهيونية الدينية” بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتابعة لوزارة الدفاع.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه سيتعاون مع نتانياهو الذي وصفه بـ”الصديق”، لكنه أكد معارضة السياسات التي تشكّل خطرا على حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وقال حزب الليكود بزعامة نتانياهو في بيان الاربعاء إن الحكومة ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
ويعيش في الضفة الغربية نحو 475 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وبحسب محللين فإن نتانياهو قدم تنازلات كبيرة لليمين المتشدد على أمل أن يحصل على حصانة قضائية أو إلغاء محاكمته بتهم فساد.
– تحذير من “انفجار” –
أشار باسم نعيم أحد قادة حركة حماس الإسلامية إلى أن “هناك خطوطا حمراء كثيرة … الأقصى، الضم، الأسرى الفلسطينيون (في إسرائيل)”.
وأضاف لفرانس برس “في حال توجه بن غفير كوزير إلى الأقصى فسيكون ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وسيقود إلى انفجار”.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيارات عدة قام بها بن غفير لباحة المسجد الأقصى التي يطلق عليها اليهود اسم جبل الهيكل، أقدس موقع في الديانة اليهودية.
وتشهد باحات المسجد الواقع في المدينة القديمة من القدس الشرقية، بانتظام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين وتعتبر مصدر توتر شديد بين المسلمين واليهود منذ عقود.

ويمكن لغير المسلمين زيارة الموقع الديني لكن بدون الصلاة فيه.
بالنسبة للفلسطينيين، ستعتبر زيارة وزير إسرائيلي لموقع مقدس خطوة استفزازية.
في أيار/مايو 2020، خاضت إسرائيل وحماس تصعيدا داميا، وكذلك شهد آب/أغسطس من العام الجاري 2022 تصعيدا استمر لثلاثة أيام بين الدولة العبرية وحركة الجهاد الإسلامي.
والثلاثاء، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس عن “تخوفه” من “التوجه المتطرف” للحكومة المقبلة والذي رأى أنه يضر بأمن إسرائيل.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه “لن تخيفنا تهديدات الاحتلال وحكومته الجديدة اليمينية المتطرفة، ولن يخيفنا القتل ولا الهدم ولا الأسر”.
وأضاف خلال تجمع شارك فيه الآلاف في رام الله بمناسبة الذكرى ال58 لانطلاقة حركة فتح “سنناضل من أجل الحرية والكرامة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.