وزير الخارجية الاسرائيلي يطالب بتقديم النائب الأردني عماد العدوان “إلى العدالة”.. وزير الخارجية الأردني يرفض تلقي مكالمة هاتفية منه

الإنتشار العربي :علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على واقعة اعتقال نائب في البرلمان الأردني، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وقال كوهين، اليوم الاثنين، لراديو صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “الأمور لا تزال قيد التحقيق. كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى اسرائيل وكنا نظن أنه سيتم تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أسلحة أيضا”.
وأوضح الوزير كوهين أنه “لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها”.
إلا أنه أضاف: “يدور الحديث عن واقعة خطيرة، ويجب تقديمه (النائب الأردني) للعدالة، وعليه أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه”.
الى ذلك قالت قناة عبرية رسمية، مساء أمس الأحد، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
وأضافت قناة “كان” التابعة لهيئة البث أنه كانت هناك عدة محاولات حتى من قبل وسطاء لإتمام المكالمة، لكن الصفدي رفض ذلك أيضا.
ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن “قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوغرام من الذهب”.
وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.
ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى التحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.
وقال عطية في بيان: “يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة “توقيف واعتقال” زميل كريم لنا في مجلس النواب”.
وتطفو إلى السطح من حين لآخر مطالبات في الأردن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد سفيرها، وإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، المعروفة باسم اتفاقية وادي عربة، لا تلقى قبولاً شعبياً في الأردن وفي كل وقفة احتجاجية على خلفية تطورات تتعلق بالقضية الفلسطينية أو العلاقات الأردنية الإسرائيلية، يجدد الأردنيون مطالبهم بإلغائها وإلغاء أي اتفاقية أخرى مع إسرائيل.
وتم توقيع اتفاقية وادي عربة في عام 1994، وقد طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما، وبتوقيع هذه المعاهدة أصبح الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.