واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية نصرة لإسرائيل

واشنطن- سعيد عريقات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة أفراد، يشغلون حاليًا منصب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لبيان صادر عن مكتب وزير الحارجية الأميركي، ماركو روبيو.

وبحسب البيان الذي استلمت القدس نسخة عنه، فإن الولايات المتحدة “لا تتخذ هذه الخطوة باستخفاف، فهي تعكس خطورة التهديد الذي نواجهه من تسييس المحكمة الجنائية الدولية وإساءة استخدامها للسلطة”.

ويقول البيان : “لقد صدرت هذه التصنيفات من قِبل وزارة الخارجية بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يجيز فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب المشاركين في جهود معينة من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، ويهدف إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك المتورطين بشكل مباشر في تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

ويضيف البيان : “إن الوزارة تصنف الأفراد التالية أسمائهم بموجب القسم 1(أ)(ثانيًا)(أ) من الأمر التنفيذي رقم 14203، لمشاركتهم المباشرة في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته دون موافقة بلد جنسيته، وهم : سولومي بالونجي بوسا (من أوغندا)، قاضية، قسم الاستئناف، المحكمة الجنائية الدولية؛ لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (من بيرو)، قاضية، قسم الاستئناف، المحكمة الجنائية الدولية ؛ رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو (من بينين) ، قاضية، قسم ما قبل المحاكمة ، المحكمة الجنائية الدولية، و بيتي هوهلر (من سلوفينيا)، قاضية، قسم ما قبل المحاكمة ، المحكمة الجنائية الدولية

ويقول البيان أن : “بوسا وإيبانيز كارانزا ، أصدرت قرارًا بتفويض المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ضد أفراد أميركيين في أفغانستان. كما أصدرت ألابيني غانسو وهوهلر قرارًا بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وأن المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم”.

ويشرح البيان أنه : “نتيجةً للإجراءات المتعلقة بالعقوبات المتخذة اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية. كما يُجمّد أيضًا جميع الأفراد أو الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.

كما : “يُحظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو عابرون عبر الولايات المتحدة) ، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مُدرجين أو محظورين، ما لم يُصرّح بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى منه. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هؤلاء الأشخاص”.

وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.

يشار إلى أن القاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا موجودتان في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي عام 2021، خفضت المحكمة أولوية التحقيق في أفعال القوات الأميركية في أفغانستان وركزت على جرائم مزعومة ضد الحكومة الأفغانية وطالبان.

كما أصدر قضاة المحكمة في 21 تشرين الثاني الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وأكدت حركة حماس مقتل الضيف في  كانون الثاني الماضي.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي أيضا في أعقاب تصويت مجلس النواب الأميركي في كانون الثاني الماضي على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغتلانت. وأكدت هذه الخطوة على الدعم القوي بين الجمهوريين لحكومة إسرائيل.