هل تجرؤ واشنطن على مقاضاته؟ دعوات لمحاكمة الوزير سموتريتش بتهم الإبادة الجماعيّة… طالب بمحو حوارّة وقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين… العرب يتواجدون بالخطأ لعدم إنجاز المهمة بـ 48

الإنتشار العربي :من المُقرر أنْ يقوم الوزير الإسرائيليّ بيتسالئيل سموتريتش بزيارةٍ للولايات المُتحدّة الأمريكيّة التي أعلنت رسميًا رفضها عقد اجتماعاتٍ معه، ولكن السؤال هل هذه الدولة التي تتفاخر كذبًا وزورًا بأنّها “أمّ الديمقراطيات” في العالم ستجرؤ على محاكمته على ضوء تصريحاته وأفعاله ضدّ العرب والفلسطينيين؟

في هذا السياق، قال المحامي والناشط الحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، إن على الولايات المتحدة تطبيق القوانين الدولي للإبادة الجماعية، وقوانينها على وزير المالية الإسرائيليّ المتطرف بيتسالئيل سموتريتش، بسبب سلسلة تصريحات حديثة وقديمة، دعا فيها إلى إبادة الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّه على مدى ثلاث سنين، يمكن فهم تصريحات سموتريتش فقط باعتبارها تحريضًا علنيًا ومباشرًا على ارتكاب العنف ضد الشعب الفلسطينيّ، مؤكّدًا أنّ خبراء القانون بإسرائيل يقولون إنّ مثل هذه التصريحات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وفي نفس الوقت تحفز الآخرين على ارتكاب جرائم الحرب.

واستعرض الحقوقي إيتاي ماك، في مقال نشره بموقع (ميدل إيست آي)، العديد من مواقف سموتريتش قبل وبعد تسلمه منصبًا في حكومة الاحتلال، وقال إنّه بناءً على تحريضه، فإنّه يدعم الإبادة الجماعية، وينكر بشكل تام حقوق الإنسان، والحقوق المدنية وفقًا للقانون الدولي، ويجب أنْ تشمله العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأمريكي وتجميد ممتلكاته ومحاسبته.

وتابع: “لدى ارتكاب جريمة حوارّة، أعجب سموتريتش، بتغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنين في الضفّة الغربيّة يقول فيها: “ينبغي أنْ تمسح قرية حوارة من الوجود اليوم، يكفينا كلامًا عن بناء وتعزيز الاستيطان، يجب أنْ يحصل الردع مباشرة، ولا مجال للرحمة“.

بعد ثلاثة أيام، في الأول من مارس، سئل سموتريتش في مقابلة عن سبب إعجابه بالتغريدة، فأجاب: “تحتاج قرية حوارة لأنْ تمسح من الوجود. أعتقد أنّ دولة إسرائيل تحتاج لأنْ تفعل ذلك”.

وشدّدّ ماك على أنّه “يستحيل تفسير تصريحات سموتريتش الأخيرة إلّا باعتبارها تحريضًا على الاستمرار في ارتكاب المجازر في حوارة وفي القرى والبلدات الفلسطينية الأخرى“.

وأوضح أنّه “في أيار (مايو) 2017، وحينها كان قد أصبح عضوًا بالكنيست شرح سموتريتش أمام مؤتمر للصهاينة الدينيين خطته الرسمية بخصوص الشعب الفلسطينيّ، معتبرًا أنّ أمامهم ثلاثة احتمالات للاختيار من بينها، فإمّا أنْ يغادروا المناطق المحتلة، أوْ أنْ يستمروا في العيش حيث هم ولكن كمواطنين من الدرجة الثانية، أوْ أنْ يستمروا في المقاومة، وفي هذه الحالة فسوف تعرف قوات الجيش الإسرائيليّ ماذا عليها أن تفعل“، وعندما سئل عن ما إذا كان ينوي أيضًا قتل النساء والأطفال، أجاب سموتريتش: “في الحرب كما في الحرب“.

ولفت الحقوقيّ إلى أنّه “في مقابلة مع (هآرتس) نشرت في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2016، سئل سموتريتش: وماذا عن أولئك الذين لا يذهبون ولا يقبلون بسيادتكم عليهم، وأظنّ أنّ هذا هو حال معظم الفلسطينيّ، أجاب: “أولئك الذين لن يذهبوا، إمّا أنّهم يقبلون بسيادة الدولة اليهودية، وفي تلك الحالة بإمكانهم أنْ يبقوا، أوْ أنّه بالنسبة لمن لا يقبلون، فسوف نقاتلهم ونهزمهم“.

وعندما سئل “كيف”؟ أجاب سموتريتش: “بالجيش، بالأسلحة. ماذا تقصد كيف؟ هذا ما فعلناه في 1948، قاتلنا وانتصرنا. سوف نقاتل، ولن نقاتل وأيدينا مكتوفة، كما هي الآن، كما أنّه ينبغي لقوات الدفاع الإسرائيلية أنْ تقاتل، ولكن في الحقيقة فقط تستمر في السماح للمحرك، للوقود، الذي يولد الإرهاب، بالدوران“.

في السادس من أيلول (سبتمبر) 2017، نشر سموتريتش في مجلة (هاشيلوش) خطته للتعامل مع الشعب الفلسطيني. فقال شارحًا: “من المحتمل بالطبع ألّا يتبنى الجميع هذين الخيارين، وسوف يكون هناك من يصر على الخيار الثالث، أيْ الاستمرار في استخدام العنف ضدّ قوات الدفاع الإسرائيليّة، وضدّ إسرائيل والسكان اليهود، وسوف يتم التعامل مع مثل هؤلاء الإرهابيين بحزم من قبل قوات الأمن، وبشدة أكبر بكثير مما نفعله اليوم، وبشروط أكثر خدمة لمصالحنا نحن“.

في الثالث عشر من تشرين الأول 2021(أكتوبر)، قال سموتريتش في كلام موجه لأعضاء الكنيست الفلسطينيين: “أنتم هنا بالخطأ لأن بن غوريون لم يتم المهمة في 1948 ولم يرم بكم خارجًا”.

وفي العاشر من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2015، حاول سموترتيش التقليل من فظاعة حادثة عنف وقعت في قرية دوما في الضفة الغربية، حينما مات ثلاثة أفراد من عائلة فلسطينية حرقًا بما في ذلك رضيع يبلغ من العمر 18 شهرًا، بعد أنْ أشعل إسرائيليون يمينيون متطرفون النار في منزلهم، وزعم سموتريتش أنّ حادثة دوما لا ينبغي أنْ تصنف عملاً إرهابيًا.

وقال في تصريح له: “أسعى لإنكار أي شيء وكل شيء في هذه المسألة. الإرهاب ما هو سوى العنف الذي يرتكبه عدو كجزء من الحرب ضدنا وهذا وحده يستحق اتخاذ إجراءات صارمة. كل شيء آخر جريمة خطيرة، جريمة بشعة، جريمة قومية، ولكن ليس إرهابًا”.

في الخامس من أيار (مايو)، في تصريح بمناسبة يوم ذكرى المحرقة، برر سموتريتش (في تدوينة على صفحته في الفيسبوك) جريمة قتل الفتى الفلسطينيّ محمد أبو خضير باعتبارها جزءًا من (مجرد انتقام)، وقال إن الإرهابيين اليهود لا يتصرفون انطلاقًا من العنصرية وإنّما من (الفراغ) الذي خلفته الدولة التي لا تمارس الانتقام (بطرق مشروعة).

وبعد استعراض التصريحات، قال الحقوقيّ الإسرائيليّ إنّه “كما هو حال جميع التعليقات السابقة، فإنّه لا يمكن فهم تصريحات سموتريتش في الأسبوع الماضي حول الجريمة في حوارة إلّا باعتبارها تحريضًا علنيًا ومباشرًا على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينيّ.

وأضاف ماك: “في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2021، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بما يلي: “نحن عازمون على وضع حقوق الإنسان في المركز من سياستنا الخارجية، ونحن نعيد التأكيد على هذا الالتزام باستخدام الأدوات والصلاحيات المناسبة من أجل تعزيز وجذب الانتباه إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان أينما وقعت الانتهاكات“.

واختتم ماك :”ينبغي أنْ ينطبق ذلك أيضًا على سموتريتش، وخاصة الآن، بعد أنْ تمّ تعيينه في مناصب سياسيّةٍ رفيعةٍ، بما في ذلك منصب وزير دولة في وزارة الأمن حيث يتحمّل المسؤولية عن الإدارة المدنيّة العسكريّة التي تحكم الضفة الغربية، فقد منحه ذلك سلطة ضخمة وفرصة سانحة لتنفيذ خططه في ارتكاب إبادةٍ جماعيّةٍ”، على حدّ قوله.