مصر تؤكد رفضها القاطع لسياسة “فرض الأمر الواقع” في التعامل مع ملف سد النهضة والتحكم بحياة 100 مليون مصري والسودان تتحدث عن باب المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة

الإنتشار العربي :قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إنه “ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري” خلال حديثه عن ملف سد النهضة.
جاء هذا التحذير في كلمة الوزير شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وقال شكري: “تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98 بالمئة (…) وإثيوبيا تمادت بالاستمرار في ملء السد (النهضة) وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي”.
واستدرك: “على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل”.
وأضاف: “ما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأكد أنه “ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”.
وفي وقت سابق السبت، شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انطلاق جولة ثانية من مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، بحسب بيان لوزارة الري المصرية، المسؤولة عن الشق الفني في مفاوضات السد الإثيوبي، بعد أقل من شهر من انطلاق مفاوضات جديدة في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي.
وفي 13 يوليو/ تموز المنصرم، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على بدء مفاوضات “عاجلة” بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن آبي أحمد نجاح ملء الجولة الرابعة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان “انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات المستأنفة بينهما”، مؤخرا.
وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/ نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
بدوره قال وزير الري السوداني ضو البيت منصور، السبت، إن بلاده “ملتزمة بالتفاوض البناء للوصول إلى توقيع اتفاق حول أزمة سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الأطراف الثلاثة (السودان ومصر واثيوبيا)”.
جاء ذلك في كلمة خلال الجولة الثانية للمفاوضات الثلاثية المباشرة الجديدة بشأن السد والتي انطلقت، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأكد منصور “التزام الخرطوم بالتفاوض البناء بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى توقيع اتفاق حول سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الأطراف الثلاثة”.
وأشار إلى أن ذلك الالتزام يأتي رغم “الظروف الصعبة التي يمر بها السودان في هذه الفترة العصبية”، في إشارة إلى القتال الدائر بين جيش البلاد وقوات “الدعم السريع” منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد الوزير السوداني “ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر للوصول لحلول توافقية وعدم اتخاذ مواقف متشددة من الأطراف”.
وذكرت الوكالة السودانية، أن “هذه الجولة ستستمر حتى الأحد، بإكمال جمع ملاحظات الأطراف على بقية بنود الاتفاق استمرارا لما تم في الجولة الأولى بالقاهرة ثم مناقشة كل بند على حدة للتوفيق بين الأطراف حتى الوصول لاتفاق مقبول”.