مسؤول أممي: يجب إنهاء وجود “إسرائيل” غير القانوني بالأرض الفلسطينية
قال المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس تيربون إن وجود “إسرائيل” غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن ينتهي، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك خلال عرض الفيلم الفلسطيني الوثائقي “لا أرض أخرى” الحائز على جائزة الأوسكار، في مقر الأمم المتحدة خلال اجتماع عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، بحضور المخرج الفلسطيني باسل عدرا الذي شارك في إخراج الفيلم.
وقال تيربون إن تقارير الأمم المتحدة لا تفوز بجوائز، لكن الفيلم الوثائقي “لا أرض أخرى” يجسد بأسلوب قوي وسهل ما وثقته الأمم المتحدة في عدد لا يُحصى من التقارير.
وأضاف أن “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى مدى أكثر من 15 عامًا، رصد وسجل وحذر من وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الواسعة الناجمة عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي على مدى 57 عامًا”.
وأعرب عن القلق البالغ بشأن “تقلص المساحة المتاحة أمام المدنيين الذين يُهجرون قسريًا من الجيش الإسرائيلي”.
وشدد على ضرورة أن تنهي “إسرائيل” على الفور القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية وأن تمتنع عن أي أعمال قد تصل إلى النقل القسري لسكان غزة.
وأضاف أن “النقل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويمثل جريمة وفق القانون الدولي”.
وأشار إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول المستوطنات الإسرائيلية.
وقال: إن “نقل السلطات المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة الإسرائيلية يُسهل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ودمجها في دولة إسرائيل”.
ولفت إلى أن “إسرائيل تواصل اتخاذ تدابير لنقل مواطنيها إلى القدس والنقل القسري للفلسطينيين داخل الأرض المحتلة ومنها”.
وأشار إلى وجود نحو 737 ألف مستوطن إسرائيلي حاليًا في الضفة الغربية، ثلثهم تقريبًا في القدس وحدها.
وأضاف أن “الخطوات تتخذ بشكل منتظم للإسراع ببناء وحدات سكنية إضافية في مستوطنات إسرائيلية قائمة وجديدة في القدس الشرقية، ويصاحب ذلك هدم الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، غالبًا بذريعة عدم الحصول على تصاريح بناء وهو أمر شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين”.
وتحدث مسؤول مكتب حقوق الإنسان عن عنف المستوطنين والقيود التعسفية على الحركة بما يؤثر بشكل هائل على سبل كسب عيش الفلسطينيين.
وقال: إن “الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وقوات الاحتلال يتلاشى بما يعزز العنف والإفلات من العقاب”.
