محمود خليل يرفع دعوى قضائية بقيمة 20 مليون دولار ضد الحكومة الأميركية

واشنطن- سعيد عريقات

رفع محمود خليل، الطالب والناشط الفلسطيني خريج جامعة كولومبيا، دعوى قضائية على الحكومة الأميركية، مطالبا بتعويضات مالية بعد أسابيع من قضائه أكثر من 100 يوم في مركز احتجاز المهاجرين لمشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

ورفع محامو محمود خليل دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار، زاعمين تعرضه للاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية الكيدية وتشويه سمعته بأنه معادٍ للسامية.

وكانت سلطات الهجرة قد اعتقلت محمود خليل في 8 آذار، وحاولت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترحيله، بحجة أن نشاطه يضر بمصالح سياستها الخارجية.

أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا في أواخر شهر حزيران الماضي بأن  خليل لا يشكل خطرًا بالهروب أو تهديدًا لمجتمعه، ويمكن إطلاق سراحه مع استمرار إجراءات الهجرة الخاصة به. وفي الدعوى، يجادل محامو محمود خليل بأنه تعرض للاعتقال التعسفي، والسجن غير القانوني، والملاحقة القضائية الكيدية، وإساءة استخدام الإجراءات القانونية، والتسبب المتعمد في معاناة نفسية، وأفعال إهمال أدت إلى معاناة نفسية.

وقالوا إن هذه “الأضرار” هي نتيجة قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بأن محمود خليل “يشكل عواقب وخيمة وسلبية على السياسة الخارجية الأميركية، ومن شأنه أن يضر بمصلحة ملحة في السياسة الخارجية الأميركية”.

وجادلوا بأن قرار روبيو استُخدم لاستهداف غير المواطنين الذين “شاركوا في الاحتجاجات على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ودعم الولايات المتحدة لها”.

وفي بيان نشرته وكالة أسوشيتد برس، قالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، إن ادعاء خليل “سخيف”، واتهمته بـ”السلوك والخطاب البغيض” الذي هدد الطلاب اليهود، وهي تهمة المقصود منها حرمانه من حقه في التعبير وفق التعديل الأول في الدستور الأميركي.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قال محمود خليل إنه يسعى لمحاسبة إدارة ترمب على احتجازه، و”على الأثر المروع الذي خلّفته هذه الإجراءات على المجتمع الأساسي، والمجموعة الداعمة لفلسطين، وعلى الطلاب عمومًا، وعلى الشعب الأميركي أيضًا”.

وقال إنه يسعى إما للحصول على تعويض قدره 20 مليون دولار أو لاعتذار رسمي من إدارة ترمب “عن الأخطاء التي ارتكبوها ضدي وضد الآخرين”.

وأضاف: “ما فعلوه بي هو أنهم حاولوا شيئًا ما، وفشلوا، لكن الضرر لا يزال قائمًا. لذا، ما لم يشعروا بوجود نوع من المساءلة عن ذلك، فسيستمرون في العمل دون رادع”.

وأُلقي القبض على اخليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، في آذار الماضي من منزله في نيويورك أمام زوجته الحامل.

واحتُجز محمود خليل في منشأة للهجرة في لويزيانا لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يُصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يقضي بأن إدارة ترمب لم تعد قادرة على احتجازه أو ترحيله. وفي 20 حزيران، حكم قاضٍ بالإفراج عنه.

ولم يتمكن من حضور ولادة طفله الأول، قائلاً إن ذلك “أمر لن أسامحهم عليه أبدًا”.

كان خليل، وهو لاجئ فلسطيني نشأ في سوريا، المفاوض الطلابي الرئيسي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك العام الماضي.

كما اعتُقل عدد من الأشخاص الآخرين الذين انتقدوا حرب إسرائيل على غزة، بمن فيهم الطالب الفلسطيني في كولومبيا، محسن هنداوي، والطالبة التركية رميسة أوزتورك والباحث الهندي بدر خان سوري. وقد أُفرج عنهم منذ ذلك الحين .