لواء مصري يطالب الدول العربية بوقف استثماراتها الضخمة في إثيوبيا إذا لم تستجب لدعوات التفاوض وتكف عن فرض سياسة الأمر الواقع.. البعض يعتبر الدعوة تسجيل موقف وآخرون يؤكدون أنه غير عملي وفات الميعاد

الإنتشار العربي :فتح الشاعر المصري فاروق جويدة ملف سد النهضة الذي بات يمثل كابوسا للمصريين، حيث نشر جويدة اليوم الأربعاء في مقاله اليومي بصحيفة ” الأهرام” رسالة من اللواء محمد مطر عبد الخالق مدير أمن شمال سيناء الأسبق ، تطرق فيها
إلى ما تقوم به إثيوبيا من تهديد للأمن المائى لكل من مصر والسودان ولا تستمع لأى من دعوات التفاوض وتعتمد على سياسة فرض الأمر الواقع.
اللواء المصري دعا صراحة لوقفة من الجانب العربى والمجتمع الدولى لاتخاذ موقف حاسم تجاه ما تقوم به إثيوبيا، لافتا إلى أنه يمكن التلويح بسحب استثمارات ضخمة بالمليارات فى إثيوبيا إذا لم تستجب لدعوات التفاوض للوصول إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف.
وخلص اللواء المصري إلى أنه بمثل هذا الموقف ، يكون التضامن العربى والدولى مع مصر والسودان بدلاً من بيانات لا تسمن ولا تغنى من جوع ، وأردف: فهل يمكن أن تجد هذه المناشدة طريقها إلى قلوب وعقول العرب والمجتمع الدولى؟
الأفارقة والعرب
من جهته قال السفير د.عبدالله الأشعل إن الأفارقة يعتبرون إلى أي دعم عربي لمصر عنصرية عربية.
وأضاف لـ “رأي اليوم” أن أسلوب مصر في معالجة ملف سد النهضة ضعيف جدا.
وردا على سؤال: ألم يخذل العرب مصر في ملف النيل؟
أجاب السفير الأشعل: دائما وأبدا يخذلون مصر.
وذكّر الأشعل بالعقوبات التي فرضها العرب على مصر بعد توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل.
وأنهى السفير الأشعل مؤكدا أن دولا عربية معروفة بالاسم تستثمر في سد النهضة.
واعتبر الدعوة لوقف تلك الاستثمارات لحين ضمان حق مصر هي تسجيل موقف لعل وعسى، وأردف: ولكن الواقع يؤكد أنها دعوة غير عملية بعد أن قضي الأمر.
سياسة الأمر الواقع
في ذات السياق قال الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار إن إثيوبيا تفرض الأمر الواقع دون الالتفات لمصر والسودان، ودون أي اعتبار لدبلوماسية “القسم العجيبة”.
وأضاف النجار: “ستبدأ الأفكار المخبولة عن نقل مياه نهر الكونغو لمصر تعلو لإلهاء الرأي العام عن ضياع سيطرتنا على مياهنا، ولا يفكر أحد في الخروج من اتفاق عام 2015 الذي خالفته إثيوبيا وهو أردأ اتفاق يخص نهر النيل ويؤسس لحقوق إثيوبية في مياهه خلافا للحقوق التاريخية ولكل الاتفاقيات السابقة. التدفق الحر لمياه الروافد الإثيوبية لنهر النيل وفقا لكل الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق عام 1902 هو مطلبنا، “وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا”.
واختتم النجار مؤكدا أن هناك طرقا أخرى بديلة لتدمير السد، لافتا إلى أن السيطرة على السد لا تعني هدمه، والهدم الجزئي لا يعني التفريغ الفوري لكل مخزون بحيرة السد.
وقال إن من يريد التصرف سيجد وسائل لا تؤدي لغرق السودان، محذرا من أننا كلما تأخرنا، كانت التكلفة أعلى وإمكانية النجاح أصعب.