فضيحة “بيع الجوازات” تضرب لبنان وتطال مسئولين بارزين وميقاتي يتدخل ويُصدر بيانًا عاجلاً.. هذه تفاصيل القصة

الإنتشار العربي: نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجود مرسوم تجنيس قيد الإعداد، كما نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما أوردته صحيفة ” ليبيراسيون ” الفرنسية من معلومات عن ” بيع ” جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي، اليوم الجمعة”يتم التداول بأخبار صحفية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد”.
وأضاف إن ميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق ، “فاقتضى التوضيح”.
من جهته، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة ” ما أوردته صحيفة ” ليبيراسيون ” الفرنسية من معلومات كاذبة عن ” بيع ” جوازات سفر لبنانية لعدد من الأشخاص غير اللبنانيين لقاء بدل مالي”.
وقال المكتب إن ” الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة إطلاقاً”.
ونشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تقريراً يضيء على ما اسمته “فساد الحكام” في لبنان من بوابة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، تحدثت فيه عن فضيحة بيع جوازات سفر لبنانية يتقاسم أرباحها أربعة من كبار المسؤولين اللبنانيين.
وقالت الصحيفة الفرنسية، الخميس، إن “مجموعة مؤلفة من 4 آلاف جواز سفر لبناني معروضة للبيع بسعر 100 ألف و50 ألف يورو لكلّ جواز سفر، اعتماداً على ما إذا كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب”.
ونقلاً عن مصادر قريبة من المستفيدين والوسطاء في العملية التي دفعت لأجلها الودائع، تقول الصحيفة الفرنسية إنه يجرى إصدار مرسوم بتجنيس 4 آلاف غير لبناني، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة يجب أن تحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزيري الداخلية والمالية.
ولفتت إلى أن المسؤولين الأربعة الكبار سيتقاسمون عائدات البيع التي ستدرّ بين 300 و400 مليون يورو، مشيرة إلى أن مشتري الجنسية على وجه الخصوص هم من أقارب النظام السوري، الذين يسعون للسفر حول العالم من خلال الحصول على تأشيرات بسهولة أكثر من جواز سفرهم الأصلي.
واستندت الصحيفة إلى هذه الواقعة، لتقول إنها مجرد مثال آخر على فساد حكام لبنان، البلد الذي يكافح فيه ملايين المواطنين لتأمين قوتهم اليومي.