رغم الميزانيات الهائلة الكيان للعزلة الدوليّة.. إخفاقٌ إسرائيليٌّ مجلجِلٌ: بعد برشلونة… سادس مدينةٍ نرويجيّةٍ تنضّم لمُقاطعة الكيان.. أوسلو خالية من بضائع وخدمات المستعمرات الإسرائيليّة

الإنتشار العربي :انضمّت بلدية أوسلو إلى خمس بلديات أخرى في النرويج إلى مقاطعة سلع المستوطنات الاسرائيلية، في خطوة تاريخية من مجلس بلدية المدينة، ورحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني الذي يقود حركة المقاطعة (BDS)، بإعلان العاصمة النرويجية أوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالمستعمرات الإسرائيلية، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وحيّت اللجنة مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية التي عملت بِجد حتى الوصول لهذا الإعلان، الذي لحق قرار رئيسة بلدية برشلونة بتجميد العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.
ودعت اللجنة جميع المدن في أنحاء العالم إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة وقطع علاقاتها مع العدوّ الإسرائيلي وقوفًا في وجه التواطؤ العالمي مع جرائم الاحتلال ودعماً للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.
وكانت اللجنة الوطنيّة الفلسطينية للمقاطعة، قيادة حركة المقاطعة (BDS) عالميًّا، قد رحبت بالخطوة التي اتّخذها مجلس مدينة أوسلو لحظر سلع وخدمات المستعمَرات الإسرائيلية من المشتريات العامة، ضمن سياسات المدينة التي أقرّها المجلس المنتخَب حديثاً بقيادة حزب اليسار الاشتراكي (SV) وحزبي العمل والخُضر.
واعتبرت اللجنة الوطنية هذا القرار خطوةً في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء كل أشكال التواطؤ في انتهاكات نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت في بيانها، الذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، إلى أنّه “على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها إسرائيل وحلفاؤها من غلاة اليمين بل واليمين المتطرف، في النرويج وحول العالم، في سبيل قمع التدابير وقرارات المساءلة الداعمة للحقوق الفلسطينية، أصبحت بلدية مدينة أوسلو، عاصمة النرويج وأكبر مدنها، سادس بلديّة في النرويج تحظر سلع وخدمات المستعمَرات الإسرائيلية، إضافةً إلى مجلس إحدى المقاطعات”.
وأعلن مجلس مدينة أوسلو، عبر برنامجه الجديد، التزامه في “التحقيق في نطاق الإجراءات المتّبعة في لوائح المشتريات لضمان عدم تداول السلع والخدمات التي تنتجها الشركات العاملة بإذن الاحتلال في أراضٍ محتلّةٍ وفق القانون الدولي”.
كما لا يميّز الحظر المفروض على المنتجات والخدمات الاستيطانيّة بين الشركات الإسرائيلية وتلك الدولية العاملة في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعيّة.
وقالت رئيسة فرع حزب اليسار الاشتراكي (SV) في أوسلو، سونيفا ايدسفول، والتي تترأس مجلس مدينة أوسلو التابع للحزب: “يستحق الشعب الفلسطينيّ، والذي يُجبر على التعامل مع احتلالٍ غير شرعيٍّ لأرضه بشكلٍ يوميّ، الاهتمام والدعم الدوليّيْن. إنّها مسؤوليةٌ عالميةُ مشتركة للمساهمة، والمساعدة، في ضمان حفظ حقوق الإنسان والقانون الدولي وعدم انتهاكهما”.
وتابعت: “إنني فخورةٌ باتّخاذ مجلس مدينة أوسلو خطواتٍ عمليّة لمنع المدينة من شراء سلعٍ وخدمات تدعم الاحتلال غير الشرعي لفلسطين، أو أراضٍ أخرى تقع تحت الاحتلال. ولطالما كان حزب اليسار الاشتراكيّ النرويجيّ مؤيّداً لحركة المقاطعة (BDS)”.
وحول القرار، رحّبت تورا سيستاد تايسن، من جمعية “منظّماتٌ أهليّةٌ نرويجيةٌ من أجل فلسطين، وقالت: “يتبع مجلس مدينة أوسلو تلك المجالس الموجودة في كلّ من (تروندهايم) و(ترومسو) و(فاكسدال) و(هامار وليهامر)، ومجلس مقاطعة نوردلاند، في حظر الأعمال التجارية مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلةّ. يلهمنا ويفرحنا رؤية المجالس البلدية النرويجية تتخذ موقفاً حازماً من أجل حقوق الإنسان، بينما تفشل حكومتنا الحالية في ذلك”.
وخلُصت إلى القول إنّه “في حين تسعى الحكومة النرويجيّة للمزيد من التجارة والتعاون مع إسرائيل، يبيّن مجلس مدينة أوسلو الجديد، بكلّ وضوح، أنّه لا يريد المساهمة ماليًا في السلب الممنهج وواسع النطاق للأراضي والموارد الفلسطينيّة التي تقوم بها صناعات المستعمرات الإسرائيلية المتوسّعة”.
جديرٌ بالذكر أنّ المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانيّة أقّر في كانون الثاني (يناير) الفائت اقتراحًا قدّمته الأحزاب اليسارية وعمدة المدينة، آدا كولاو، لإلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية تل أبيب، وذلك في تكليل لجهود حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
وجاء ذلك في قرار صدر عن رئيسة البلدية، كولاو، التي أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته عن القرار الذي ينص كذلك على إلغاء الاتفاقية مع تل أبيب وكذلك تجميد العلاقات مع دولة الاحتلال.