حافلة برحلة واحدة وبلا تذكرة عودة.. ما بعد “زيارة ملكية” لمجلس الوزراء الأردني: الرسائل عابرة أفقيًّا لجميع مسؤولي الدولة وتفويض استثنائي للخصاونة – الصفدي بمُهمّة تاريخية

الإنتشار العربي :لا يمكن اعتبار التحضيرات التي جرت في رئاسة الوزراء بعد استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء الماضي بمثابة لا انذار سياسي ونهائي ولا حتى ما يقترب من صيغة الانذار.
والمعنى أن زيارة الملك وما تبعها من رسائل مهمة جدا وللغاية في سياق التحضير لعام 2023 هي على الأرجح بمثابة تفويض جديد لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
عمليا وسياسيا وبيروقراطيا يمكن القول بأن الزيارة الملكية إنتهت بتفويض جديد استثنائي لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة أكثر من كونها انتهت بتوجيه إنذارات أو مهلة اخيرة للحكومة خلافا لتوقعات بعض المراقبين السياسيين الذين يحاولون الاصطياد في مياه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة علما بانه الشخص الذي كلف عمليا بواحدة من أكثر المهام خطورة وأهمية في السنوات العشرين الماضية وهي مشروع تحديث الدولة الأردنية.
ليس سرا هنا أن العاهل الأردني كلف طاقم الخصاونة بمشروع تحديث الدولة عندما وصف المشروع الجديد بأنه مشروع للدولة وعابر للحكومة فيما الحديث الملكي عن انسحاب من لا يرى في نفسه الجدارة من الوزراء والمسؤولين أو غيرهم عن الطريق حتى لا يعيق الاخرين هو تفويض اضافي للرئيس الخصاونة خارج نطاق مجلس الوزراء فقط.
 بمعنى أن الرسالة هنا لم تكن لمجلس الوزراء بصورة حصرية وهذا ما أمكن فهمه من شروحات مهمة قدمها وزير التنمية السياسية والبرلمانية وجيه العزايزة خلال برنامج 60 دقيقة لصالح التلفزيون الأردني وبعد أسئلة مباشرة وعميقة قدمت من المذيع المسيس عمر كلاب.
الرسالة عمليا لكبار المسؤولين بالمستوى الأفقي في مؤسسات الدولة.
 وعلى أساس القناعة بأن مشروع تحديث منظومة الدولة برمته مشروع جدي وخيار ملكي لا رجعه عنه وهو أقرب لصيغة اقترحها يوما وزير الثقافة الاسبق محمد ابو رمان عندما تحدث عن مشروع تحديث الدولة باعتباره رحلة في حافلة بلا عودة و باتجاه واحد.
وهو ما يثبته الخطاب الملكي على الاقل في رئاسة الحكومة رغم ان بعض الاطراف حاولت الاصطياد في المياه الحكومة و قراءة النص الملكي عمليا خارج سياقه فيما كل المؤشرات ترجح ان الرجل المطلوب منه هذه المهمة التاريخية تحت عنوان مشروع تحديث الدولة في مئويتها الثانية هو حصريا بشر الخصاونة.
 وذلك قد يعني بلغة التوقعات السياسية ان الخصاونة بصرف النظر عن استمرار حكومته وطاقمه الحالي أو خلاف ذلك سيبقى عنصرا أساسيا في الطاقم الذي يدير الامور خلال السنوات المقبلة بدلالة ان أهم ما في أجزاء وملفات تحديث الدولة طلب من الحكومة بما في ذلك التعديلات على قانونين جديدين الاول للأحزاب والثاني للانتخابات البرلمانية.
ويعني ذلك بلغة أبسط حتى وإن كان الاستخلاص لا يعجب بعض الاطراف ان مهمة ووظيفة الحكومة الحالية لم تنته بعد بمعنى أن الفرصة متاحة في الاشهر الستة المقبلة للتشبيك ما بين السلطة التنفيذية اي الحكومة والسلطة التشريعية أي البرلمان في اطار نفس التوجهات والتوجيهات الملكية، الأمر الذي يبرر ان القصر الملكي اوصى رئيس الوزراء بالحرص علي التعاون مع مجلس النواب في الاسابيع والاشهر المقبلة كما أوصى بالمقابل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بدعم الحكومة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء.
 والتركيز على الإنتاجية في العمل الرقابي والتشريعي خلال الأشهر المقبلة مع أن الانطباع مبكر بأن الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي قد يكونان بصدد الرحيل معا في شهر حزيران المقبل.
وبصرف النظر عن هذا الرحيل لا بد من الاشارة الى ان المهمة المطلوبة من الثنائي الخصاونة والصفدي تبدو استثنائية بالمقام الأول أيضا خصوصا وأن الأشهر المقبلة القليلة مع أسابيعها هي الأشهر التي ستهيء وتفرش الأرضية العامّة لولادة تجربة حزبية جديدة في البلاد أهم ما فيها أن الاحزاب ستحظى بمقاعد بحصة كبيرة من مقاعد البرلمان ضمن برنامج زمني في قوامه تسع سنوات يعتقد أنه سينتهي بتشكيل حكومات حزبية وبانتخابات على أساس البرامج الحزبية وفقا للتعبير الذي استخدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير فيصل الشبول.