تنسيقية المعارضة الاردنية تندد بـ” فضيحة تشريعية “: مسيرة شعبية بعد “وقفات” ودعوة الشعب الأردني للدفاع عن حريته : مجلس النواب يمضي قدما بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والعودة للمسجد الحسيني قريبا
الإنتشار العربي :أعلنت تنسيقية أحزاب المعارضة الاردنية لقانون الجرائم الإلكترونية المعدل عن مضيها قدما في البرنامج التصعيدي ضد القانون الذي وصفته بفضيحة تشريعية بعدما اوضحت في بيان جديد لها ظهر الخميس بان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي منع شباب الأحزاب من الدخول الى شرفة البرلمان لحضور جلسة مناقشة المشروع .
وأعلنت التنسيقية عن انطلاق مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة ستكون الاولى في سياق تصعيدي أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان محملة الحكومة ومجلس النواب المسئولية.
ودعت التنسيقية الشعب الأردني للمشاركة في تلك المسيرة دفاعا عن حريته وكرامته قائلة بان اقرار هذا القانون لن يكون بوسع احد ان ينتقد موظفا عاما بعده .
ويوحي خطاب التنسيقية بعودة غير متوقعة وغير محسوبة لأجواء الحراك الشعبي حيث سبق لتلك اللجنة التنسيقية ان نظمت وقفة إحتجاجية امام مقر البرلمان لكن الانتقال للحديث عن مسيرة جماهيرية وامام المسجد الحسيني ضد تشريع قانون جديد يوحي بالتصعيد وبان المناخ قابل لعودة حراكات الشارع بسبب ما اسمته التنسيقية الفضيحة التشريعية الجديدة .
وصدر البيان المشار اليه بعدما تجاهل مجلس النواب في جلسة عقدت الخميس صباحا كل موجات الاعتراض وقرر الشروع في مناقشة القانون المعدل للجرائم الالكترونية في خطوة استفزازية وبعد رفض المجلس التصويت لصالح مقترح برد مشروع القانون.
واثيرت في الجلسة الاولى نقاشات وملاحظات مهمة من بينها تحذير النائب الاسلامي أحمد القطاونة من بصمة للقانون الجديد تحول المجتمع الاردني الى مستويات الصم والبكم وتحذير اضافي لصالح العرموطي من وصفات دول خليجية مع التذكير بان الاردن ليس دولة نفطية .
وإتهم النائب الاسلامي حسن الرياطي ايضا الحكومة بإلقاء كرة ملتهبة في احضان النواب والتأسيس لمواجهة بينهم وبين الشعب ولاحظ المراقبون ان المشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي ساند الحكومة وهو ينفي وجود مخالفة للدستور قائلا بانه سيغادر القبة لو لاحظ وجود مخالفات في القانون .
كما لاحظ الجميع ان النواب كتلة الاصلاح الاسلامية فقط وليس جميعهم تحدثوا ضد مشروع القانون ، الامر الذي يعني بان الاغلبية البرلمانية في اتجاه المضي قدما بالتعاون مع الحكومة.
ولذلك تقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالملاحظة اليتيمة التي صدرت عن الحكومة تحت القبة قائلا بان عدم وضع ضوابط على ممارسات حريات التعبير قد ينتقل بنا الى شريعة الغاب ويحدث مساسا بالسلم الأهلي متعهدا بان الحكومة منفتحة على النقد البناء وبان تطبيقات القانون لن تمس الحريات
ومضى البرلمان قدما في التشريع الجديد رغم الاحتجاجات والاعتراضات الصاخبة فيما يتواصل الحراك ضده في الشارع قبل اقراره من النواب وارساله الى مجلس الاعيان لاحقا .
