تنديد فلسطيني بإغلاق إسرائيل مقر شركة تقدم خدماتها للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء سلطات الاحتلال للعاملين بالإذاعة للتحقيق معهم

الإنتشار العربي :وقع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، أمرا بمنع تشاط إذاعة “فلسطين” في مدينة القدس الشرقية وإسرائيل.
وسلمت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، القرار لشركة فلسطينية خاصة تقدم خدمات للإذاعة.
وقال مكتب بن غفير في تصريح مكتوب اطلعت عليه الأناضول: “وقعر بن عفير، على أمر بمنع فعاليات إذاعة (راديو فلسطين) القناة الرسمية للسلطة الفلسطينية”.
وأضاف: “نص المرسوم الذي وقعه الوزير بن غفير على ما يلي: بموجب سلطتي القانونية آمر بمنع النشاط في أي مكان داخل حدود إسرائيل”.
وأشار التصريح، إلى أنه “إثر الأمر ، حضرت شرطة منطقة القدس صباح الاثنين، إلى مكاتب شركة (مارسيل) وسلمت أمرا بمنعها من تقديم خدمات لإذاعة فلسطين”،
وقال بن غفير ، بموجب التصريح ذاته: “لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى”.
من جانبها، قالت مصادر محلية لمراسل الأناضول، إن الشرطة استدعت عدد من العاملين للإذاعة في القدس للتحقيق.
وكانت إسرائيل أغلقت عام 2019 مقر إذاعة وتلفزيون فلسطين الرسمي في القدس بداعي “التحريض”.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.
واستشهد نحو 90 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي بحسب معطيات فلسطينية، فيما قتل 14 إسرائيليا في هجمات منفصلة خلال نفس الفترة.
من جهتها نددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بإغلاق السلطات الإسرائيلية مقر شركة تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني.
واعتبر مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله، الإجراء الإسرائيلي بأنه “غير قانوني ويندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال”.
ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية إلى “إدانة إجراءات إسرائيل وممارسة الضغط عليها للتراجع عنها”.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أصدر وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير، قرارا بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها بدعوى محاربة “التحريض الفلسطيني”.
كانت السلطات الإسرائيلية أغلقت مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في إسرائيل وشرق القدس عام .2018
وأدانت الهيئة العامة الفلسطينية للإذاعة والتلفزيون القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنه “لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الاسرائيلية”.
كما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار الإسرائيلي واعتبرت أنه “يندرج في إطار الحرب الفاشية المعلنة التي تشنها حكومة إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومؤسساته السيادية”.