ترامب يعلن استلام الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل نفط من سلطات مؤقتة في فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، أن الولايات المتحدة ستتلقى ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط عالي الجودة الخاضع للعقوبات، من سلطات مؤقتة في فنزويلا، مؤكداً أن هذه الخطوة ستتم بإشراف مباشر من إدارته.

وقال ترامب في منشوره: “يسعدني أن أعلن أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستقدم للولايات المتحدة من 30 إلى 50 مليون برميل من النفط عالي الجودة الخاضع للعقوبات”. وأضاف أنه كلف وزير الطاقة، كريس رايت، بالشروع فوراً في تنفيذ الخطة، موضحاً أن النفط سيتم تحميله على ناقلات متجهة مباشرة إلى محطات التفريغ داخل الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن النفط سيباع بسعر السوق، وأن عائداته ستظل تحت سيطرته بصفته رئيس الولايات المتحدة، من أجل ضمان استخدامها بما يخدم مصلحة شعبي فنزويلا والولايات المتحدة، على حد قوله.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من الهجوم العسكري الذي شنته القوات الأمريكية على فنزويلا في 3 يناير، والذي أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك، حيث يواجهان اتهامات أمريكية مرتبطة بما وصفته واشنطن بـ”الإرهاب المتعلق بالمخدرات” وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وخلال جلسة محاكمة في نيويورك، أعلن مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما، فيما قال مادورو إنه يعتبر نفسه “أسير حرب”. وفي خضم هذه التطورات، طلبت الحكومة الفنزويلية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بينما كلفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئيس الدولة مؤقتاً، حيث أدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا وما رافقها من قصف جوي للعاصمة كاراكاس وانتشار كثيف للقوات البحرية. وحذّرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، من أن هذا التصرف يقوض مبدأ أساسياً في القانون الدولي، مؤكدة أن استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي يشكل انتهاكاً صريحاً لهذه القواعد.

وطالبت شامداساني المجتمع الدولي بالتحدث بصوت واحد للتأكيد على عدم شرعية هذا العمل العسكري، مشددة على أن محاسبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان لا يمكن أن تتم عبر تدخل عسكري أحادي الجانب.

وفي نيويورك، جدد مادورو خلال مثوله أمام المحكمة رفضه للتهم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، مؤكداً أنه لا يزال الرئيس الشرعي لفنزويلا، وأن ما جرى بحقه هو عملية اختطاف سياسية. في المقابل، رفضت الأمم المتحدة المبررات الأمريكية للتدخل العسكري، معتبرة أن انتهاكات حقوق الإنسان — إن وجدت — لا تبرر خرق القانون الدولي.