بعض جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي سيرفضون الاستدعاء بسبب مخاوف إزاء سيادة القانون

الإنتشار العربي :قضى ضابط مخابرات إسرائيلي كبير 28 عاما من عمره ضابطا احتياطيا بالجيش، وفي بعض الأحيان كان يترك أسرته في أي لحظة ليقوم بواجبه للإشراف على مشاريع سرية من منطلق حبه لبلده، لكن رأيه اختلف الآن.
قال الكولونيل (ن.)، الذي طلب نشر أول حرف أول اسمه فقط، لرويترز “أبلغت الجيش أنه في حالة إقرار التعديلات القضائي في البرلمان فلن أستمر في الحضور. أفهم أنني سأواجه عواقب، لكنني أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.
وعمت احتجاجات حاشدة إسرائيل بسبب خطة لإدخال تعديلات شاملة على النظام القضائي ستمنح الحكومة القومية اليمينية المتطرفة نفوذا حاسما في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين. ويقول معارضون إنها ستُضعف النظام الديمقراطي في إسرائيل وتمنح أي حكومة صلاحيات بلا رادع.
وفي رسالة جرى توزيعها على وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد، قال مئات المحتجين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون إنهم يرفضون الآن الاستدعاءات ردا على التعديلات القانونية المزمعة.
وتؤكد الأعداد المتزايدة من جنود الاحتياط الذين يعلنون أنهم قد يرفضون التدريب أو الخدمة على الانقسامات العميقة التي فتحتها خطط تعديل النظام القضائي في إسرائيل حيث يحتل الجيش مكانة مبجلة في المجتمع.
وتجند إسرائيل معظم مواطنيها في الجيش لمدة عامين إلى ثلاث سنوات، وبعضهم يستمر في الاحتياط حتى منتصف العمر. وبينما ساعد جنود الاحتياط إسرائيل على الانتصار في سلسلة من الحروب، يعتمد الجيش في الآونة الأخيرة على قوات دائمة.
لكن يُنظر إلى جنود الاحتياط على أن لهم قيمة خاصة للقوات المسلحة نظرا لنضجهم ومهاراتهم المكتسبة. ويمكن معاقبتهم لتجاهل الاستدعاء، وإن كان ذلك نادرا ما يحدث.
ويقول قادة بالحكومة إن رفض الخدمة العسكرية خط أحمر.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “لا مكان لرفض الخدمة… الرفض يهدد أمننا القومي والأمن الشخصي لكل واحد منا”.
وتواجه إسرائيل كيانات مُعادية على عدة جبهات. ووقعت اشتباكات متكررة مع قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الفلسطينية. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل خلال العام الماضي مع تصعيد إسرائيل للمداهمات ردا على سلسلة من الهجمات الفلسطينية القاتلة.
لكن بعض ضباط الاحتياط يقولون إنه إذا تمكنت الحكومة من الآن فصاعدا من تجاهل الرقابة القضائية، فقد يُضطرون للاختيار البغيض بين الانصياع لأوامر المشاركة في عملية عسكرية أو الاستجابة لأي حكم قانوني ضدها.
وقال الكولونيل ن. إنه مر بمواقف كثيرة فضل فيها مسؤولو الدولة شن غارة جوية أو مداهمة برية على هدف مزعوم لنشطاء فلسطينيين لكن القضاء منع ذلك على أساس أن التهديد الأمني لم يثبت. وكثيرا ما قُتل أو جُرح مدنيون في مثل هذه الضربات.
ويخشى الضابط أن تتجاهل الحكومة مثل هذا الإشراف القضائي في المستقبل وقال “أنا لا أريد أن أكون في الغرفة عندما يحدث ذلك. التعديل ،الذي يجعل من الممكن تجاهل المشورة القانونية واختيار قضاة مذعنين، سيؤدي إلى انتهاكات دائمة للقانون”.

• ضرر جسيم
  يحذر خبراء من أن الجيش الإسرائيلي قد يضعف بسبب رفض جنود الاحتياط للاستدعاء.
  وقال يسرائيل زيف، القائد السابق لعمليات الجيش الإسرائيلي، لرويترز “هذا يُلحق بالتأكيد ضررا جسيما بكفاءة وقدرة القوات الاسرائيلية”. وقال إنه يتوقع أن يخدم معظم جنود الاحتياط في حالات الطوارئ، لكن حتى الغياب عن التدريبات العسكرية يمكن أن يقوِض “قدرة الجيش على العمل”.
  وعادة ما يُطلب من جنود الاحتياط التابعين لسلاح الجو الإسرائيلي الطيران مرة في الأسبوع للحفاظ على الاستعداد على أداء المهام، ومع ذلك يصنفون على أنهم متطوعون، دون أي التزام قانوني بحضور التدريب.
  وقال الكولونيل إي.، وهو ملاح مقاتلة من طراز إف-16، إن الخدمة في القوات الجوية ليست مجرد وظيفة، بل منسوجة في كامل هويته الوطنية وحياته الشخصية، ومع ذلك لا يمكنه الطيران في حالة إلغاء الرقابة القضائية.
  وقال الكولونيل إي. “لا يوجد شيء أريده أكثر من الطيران لكن هذا أكبر بكثير مما أفعله وأكبر مما يفعله سربي، الأمر يتعلق بهوية بلدنا”.
  وأضاف لرويترز “يؤثر عليّ هذا في قمرة القيادة. أريد أن أعرف أن دولة يهودية وديمقراطية ستتحقق بالكامل، فبدون ذلك لا يمكنني الطيران”.
  ويُلزم القانون العسكري الإسرائيلي الضباط والجنود برفض الأوامر التي تعتبرها المحاكم غير قانونية، ويحذر خبراء عسكريون من أن تعديلات النظام القضائي قد تضع الضباط أصحاب الرتب العليا في مواقف صعبة.
  وقال زيف “هذا ما نطلق عليه ‘الراية السوداء‘”، مشيرا إلى أن الضباط سيكونون ملزمين برفض أمر توجيه ضربة عسكرية إذا اعتقدوا، على سبيل المثال، أنه مستمد من حسابات سياسية وليست أمنية.
  وأضاف زيف أن الجنود الإسرائيليين قد يصبحون أكثر عرضة للملاحقة القضائية المحتملة من محاكم دولية إذا جرى إضعاف القضاء وجعلهم محصنين بشكل فعال من الملاحقة القضائية المحلية بسبب مزاعم تتعلق بجرائم حرب.
  ومع ذلك، لا يتفق جميع جنود الاحتياط المحتجين على أن رفض الخدمة أمر مستحق في هذه المرحلة.
  وقال متحدث باسم حركة ‘الأخوة في السلاح‘، وهي حركة احتجاجية من جنود الاحتياط، “ما زلنا لا ندعو الناس إلى التوقف عن تلبية استدعاءات الاحتياط لأننا ما زلنا لا نعيش في ظل نظام ديكتاتوري”.