المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الإنتشار العربي: يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ35 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).
في خطوات تصعيدية جديدة، أعلنت، أمس، لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري، ورفض الخروج لمقابلات ما يسمى “جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي- الشاباك”.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي ، أن المعركة مفتوحة وفي كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محليًا ودوليًا، وأنّ التضامن مع الأسرى عمومًا ومع الأسرى الإداريين خصوصًا يتصاعد بشكل ملحوظ، وهناك حراك فاعل محليًا ودوليًا لمحاصرة المحتل الذي ينتج هذه السياسة.
وشددت على ضرورة “الالتزام شبه التام من قبل كافة أسرانا الأبطال خلال الشهر الماضي؛ فإن المعركة بدأت وتتطلب نفسًا طويلاً ووعيًا كبيرًا بأهمية مناهضة هذه السياسة بالصورة الجماعية المشرقة، ولأن المقاومة جدوى مستمرة؛ فإن جدوى المقاطعة للمحاكم تبدأ من إرباك المحتل ونزع شرعيته، وستنتهي بإذن الله باختراق جدار الاعتقال الإداري ووضع حد له، ولذلك سيكون هناك خلال الفترة القادمة خطوات إسناد لمشروع المقاطعة في جميع المواقع التي يتواجد بها الأسرى الإداريون”.
وفي حال إجبار إدارة السجون الصهيونية للمعتقلين بالخروج، دعت اللجنة إلى استخدام الصمت التام خلال المقابلة، معتبرة أنّ المقابلة بحد ذاتها أداة لكي وعي الأسير ومحاولة إخضاعه، ولأن الطرف الآخر في المقابلة هو الحاكم والقاضي والجلاد.. فليكن “صمتنا حرية”.
واتخذ الأسرى الإداريون، في الأول من الشهر الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وسجل، شهر أيار/ مايو 2021، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات الاحتلال، خلال 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض، مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.