المخابرات الإسرائيلية تُحذر من حدوث هذا الأمر الخطير بالضفة والاتحاد الأوروبي يدرس السماح للاحتلال بتنفيذ مخطط غريب

الإنتشار العربي :حذر عميت ساعر رئيس قسم الأبحاث في شعبة المخابرات الإسرائيلية “أمان”، الليلة الماضية، من حالة عدم الاستقرار التي تنشأ في مناطق الضفة الغربية، وفي أوساط السلطة الفلسطينية التي قال إنها “تفقد الحافز والشرعية”.
وقال ساعر في مؤتمر غازيت الأمني، إن الاستقرار الأمني مع مرور الوقت يتم تقويضه، وهناك ضعف واضح في ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك قدرة على إدارة الصراع مع الفلسطينيين.
وبين أن هناك فقدان للسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وخاصة في جنين، معتبرًا أن ما يجري هناك يعبر عن السيناريوهات المطروحة في مرحلة “اليوم التالي لأبو مازن”.
وأشار لانتشار الجماعات المسلحة بما فيها من فتح نفسها وليس فقط حماس والجهاد، مشيرًا إلى أن ظهورها أدى لقفزة ثلاثة أضعاف هذا العام في عدد الاشتباكات عما ما قبله من العامين الماضيين.
وادعى بالقول: “الجمهور الفلسطيني غير مبال بالقيادة ولا يعرف كيف يجتذب ممثلاً يقودهم إلى هدف وطني .. السلطة أيضًا تفقد الحافز والشرعية”.
ورأى بالمثال: “ظاهرة عرين الأسود ليست الأرقام (أي عددهم)ـ، بل ما نراه هم شباب ولدوا بعد الانتفاضة الثانية، يركلون كل شيء، سواء السلطة الفلسطينية، أو حماس، إنهم غاضبون ويريدون إشهار قضيتهم عبر تيك توك”. كما قال.
وأضاف: “أكثر ما يضايقنا هو مئات الشبان الذين يرشقون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة كل ليلة تقريبًا، حتى أكثر من المسلحين الذين يطلقون النار على الجنود بسبب الغضب الذي يعبرون عنه”.
وأشار إلى الواقع المستقر في قطاع غزة أكثر من ذي قبل، معتبرًا أن إدخال العمال إلى الخط الأخضر ساهم في هذا التغيير الذي جعل حماس تفكر أن لديها ما تخسره في حال فقدان ذلك.
وفي سياق آخر قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدرس السماح للاحتلال باستخدام معلومات من وكالة الاستخبارات الجنائية الأوروبية، لغرض مكافحة “الإرهاب والجريمة” في الضفة الغربية.
ووفق الصحيفة، فإن رئيس وحدة التعاون القانوني في الاتحاد الأوروبي روب روزنبرغ، أطلع لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي قبل المحادثات مع الاحتلال بشأن اتفاقية تبادل المعلومات مع الأخيرة.
وبحسب “هآرتس”، فإنه يجري الحديث عن اتفاقية تتضمن استثناءات طفيفة في حالة وجود تهديدات كبيرة والحاجة إلى حماية السكان المدنيين.
والاتفاقية الموقعة بالأساس سابقًا تتضمن بندًا يحظر على الاحتلال استخدام أي معلومات تتلقاها من أوروبا تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويتوجب على حكومة الاحتلال المقبلة، اتخاذ قرار بشأن الاتفاقية التي يتم استبعاد المستوطنات منها، وفي الوقت نفسه ليس من الواضح ما إذا كانت ستجد الاتفاقية بشروطها الجديدة أي أغلبية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي على خلفية الانتقادات الموجهة لنشاطات للاحتلال بالضفة الغربية.