المحكمة العليا بإسرائيل تلغي تعيين وزير الداخلية درعي بحكومة نتنياهو لإدانته بالاحتيال.. ولابيد يدعو لإقالته

الإنتشار العربي : قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي من الحكومة كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة “لا يمكنه الاستمرار به”، مضيفة “قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه”.
وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيا، عشرة منهم قضوا بأن يستقيل.
وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.
وقالت المحكمة “إن درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية”.
وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية في إسرائيل، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتانياهو وُصف بأنه الأكير يمينية في تاريخ إسرائيل.
وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ون وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه “بند استثناء” يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرّها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
وولد درعي في المغرب، وهو سياسي مخضرم شارك في تأسيس حزب شاس الديني المتطرف وشغل مقعدًا في الكنيست تقريبًا لمدة 30 عامًا، بالإضافة إلى العديد من المناصب الوزارية.
ويحاكم نتانياهو نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.
من جهته دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة الوزير أرييه درعي زعيم حركة “شاس” اليمينية امتثالا لقرار المحكمة العليا، محذرا من “أزمة دستورية غير مسبوقة” في حال عدم إقالته.
وفي وقت سابق الأربعاء، أبطلت المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية) تعيين الحاخام درعي، الذي يشغل منصبي وزير الصحة والداخلية؛ لإدانته سابقا في قضايا فساد وتهرب ضريبي.
وقال لابيد، عبر تغريدة: “إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخرق القانون.. الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي غير شرعية، لم يعد بإمكانها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون”.
وحذر من أنه “إذا لم يُقَل درعي فإن إسرائيل ستقع في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولا دولة قانون”.
وربما يؤثر قرار المحكمة العليا على مستقبل حكومة نتنياهو، حيث هدد قادة في “شاس” في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن الحزب “لن يبقى في الحكومة إذا خرج درعي منها”.
وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا ضد تعيين درعي في الحكومة التي نالت ثقة الكنيست (البرلمان) في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتوصف بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.
وبين عامي 2000 و2002، قضى درعي 22 شهرا في السجن إثر إدانته بتلقي رشى حين كان وزيرا للداخلية، ثم أدانته محكمة مطلع 2022 بالتهرب الضريبي وقضت بسجنه مع إيقاف التنفيذ.
وصدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يُسمى “قانون درعي” الذي عدل القانون الأساسي في إسرائيل بما يسمح لشخص صدرت بحقه أحكام مع وقف التنفيذ بشغل منصب وزير.
وحتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش لم تكشف حكومة نتنياهو عن كيفية تعاملها مع قرار المحكمة العليا.
وجاء القرار في ذروة جدل تشهده إسرائيل منذ أن طرح وزير العدل ياريف ليفين خطة لإدخال تعديلات على منظومة القضاء، تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا وسيطرة الحكومة على تعيين القضاة، وهو ما وصفته المعارضة بـ “الانقلاب القضائي”، مقابل نفي من الحكومة.