المجلس الأوروبي يتبنى حزمة العقوبات الخامسة على روسيا

الإنتشار العربي: في الوقت الذي تواصل الدول الغربية فرض مزيد من العقوبات التدريجية على روسيا، بهدف التضييق عليها، لإنهاء حربها على أوكرانيا، تبنى المجلس الأوروبي اليوم حزمة عقوبات خامسة تشمل رجال أعمال وكيانات صناعية وتكنولوجية.

وتبنّى المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط(فبراير) الماضي.

وجاء في بيان المجلس: “وافق المجلس الأوروبي على تبنّي الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا”، موضحاً أنّ “العقوبات الأوروبية الإضافية تشمل الأوليغارشية، والداعمين للنظام الروسي، وكيانات صناعية والتكنولوجيا”.

وتستهدف العقوبات الجديدة حظر واردات الفحم الروسي والمواد الخام والمواد الأساسية، بقيمة 5.5 مليارات يورو، وحظر توريد الأسلحة إلى روسيا، وحظر الصادرات إلى موسكو مثل السلع عالية التقنية، بقيمة 10 مليارات يورو.

وأضاف بيان المجلس الأوروبي أنّ قائمة العقوبات الإضافية ضد موسكو تشمل حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية.

وفرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحلفاء الغربيين، أواخر شهر آذار/مارس الماضي، مجموعة شاملة من العقوبات، تضمنت حظر نفطي على روسيا، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي، حزمة جديدة من القرارات على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وقال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد إن حزمة خامسة من العقوبات أقوى وأكبر ستفرض خلال الأسبوع الجاري على روسيا، وأضاف هابيك أن الحكومات الألمانية السابقة جعلت بلاده أكثر اعتمادا على الطاقة الروسية؛ وهو ما شكل وضعا مختلفا لألمانيا عن البلدان الأخرى، على حد تعبيره.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن على الاتحاد الأوروبي أن يقطع كل علاقاته الاقتصادية مع روسيا بأسرع ما يمكن بسبب ما سماه حربها الإجرامية في أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأن بلاده وحلفاءها سيعلنون هذا الأسبوع عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، موضحا في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن المباحثات بين الدول الغربية تناقش حاليا تدابير محتملة مرتبطة بالطاقة، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيرا على الغاز الروسي.

الغاز الروسي

وأوضح أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكنه استبعد الاستغناء على الغاز الروسي في المدى القصير، وأضاف الوزير الألماني أن حظرا شاملا على واردات الطاقة الروسية سيضر دول الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.

وأعلنت الحكومة الألمانية إدراج الشركة الألمانية المملوكة لشركة “غاز بروم” (Gazprom) الروسية الحكومية تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات لفترة مؤقتة، وقال نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد إنه تم اتخاذ هذه الخطوة لضمان حماية الأمن والنظام العام والحفاظ على أمن الإمدادات استنادا إلى قانون التجارة الخارجية.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة البولندية وارسو، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس حلفاء بلادها لإعلان حزمة جديدة وصارمة من العقوبات على روسيا، لملاحقة الصناعات والبنوك التي قالت إنها تموّل الحرب على أوكرانيا.

وقالت الوزيرة البريطانية إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (ناتو) “سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع لبحث فرض موجة قاسية من العقوبات على روسيا”.

وذكرت تراس أن بلادها ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على “منع رسو السفن الروسية في الموانئ، وتضييق الخناق على البنوك الروسية وملاحقة المزيد من الصناعات التي تمول بوتين مثل الذهب، ووضع جدول زمني لوقف استيراد النفط والغاز من روسيا”.

وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، إن أوروبا تحتاج لعقوبات جديدة على روسيا تشمل الفحم والوقود، لتستخدم كورقة ضغط في المباحثات بشأن وقف الحرب في أوكرانيا.