المؤتمر اليهودي المناهض للصهيونية يدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ومعاقبتها

واشنطن- سعيد عريقات –

دعا اجتماعٌ ضمّ أكثر من ألف يهودي وغير يهودي مناهض للصهيونية في العاصمة النمساوية، فيينا ، جميع الدول والمجتمعات إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بما في ذلك فرض العقوبات.

وبينما يُعدّ هذا الحدث الأول من نوعه في أوروبا، فقد وضع بالفعل حجر الأساس للتخطيط لمؤتمر ثانٍ في عام2026  .

وقال البيان الختامي الذي تبناه المؤتمر (13-15 تموز) : “نحن، المتحدثون والمنظمون في المؤتمر، نُصدر هذا النداء العام، الذي يعكس المواقف الجماعية التي تم التوصل إليها خلال أيام المداولات الثلاثة”.

وأضاف : “بصفتنا يهودًا مناهضين للصهيونية وحلفاءً لنا ، فإننا نقف إلى جانب جميع الفلسطينيين – في فلسطين وفي المنفى – ضد الصهيونية وجرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والاحتلال. ونؤكد على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة بكل الوسائل، كما هو مُقرّ في العديد من أحكام الأمم المتحدة”.

ويشدد البيان على : “من الضروري أن يتحد اليهود أصحاب الضمير في كل مكان في معارضة الصهيونية، بالتعاون والتضامن مع الحركة العالمية لتحرير فلسطين. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق حركتنا خارج جذورها الأوروبية لتشمل الأصوات المناهضة للصهيونية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول الجنوب. ندين دون تحفظ جميع جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023، بما في ذلك التطهير العرقي، والفصل العنصري العسكري، وإبادة المدن، وإبادة المدارس، والقتل الطبي، والتجويع الجماعي كأداة للطرد القسري لأكثر من مليوني غزاوي، فضلاً عن الإبادة الجماعية المستمرة لمئات الآلاف – وهي واحدة من أسوأ جرائم الحرب في عصرنا” ..” وقد اعترفت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بهذه الأعمال بالفعل، على الرغم من أن دولة إسرائيل رفضت مطالب كلتا المحكمتين رفضًا قاطعًا. كما رفضت أيضًا العديد من الدعوات من كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطريقة نفسها. ونتيجة لذلك، يُسجن الآن ما يقرب من مليوني مدني في منطقة صغيرة من قطاع غزة، دون الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو المأوى أو الرعاية الطبية. هذه الجرائم الجديدة ليست سوى أحدث الإضافات إلى تاريخ طويل من الجرائم المماثلة، يعود تاريخه إلى عام.

ويندد البيان بأنه : “رغم الانتهاكات المتكررة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالإضافة إلى التقارير الموسعة الصادرة عن المقررين الخاصين للأمم المتحدة، لم تُفرض أي عقوبات على إسرائيل”.

وأعلن المؤتمر اليهودي المناهض للصهيونية: “يجب أن تشمل العقوبات تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما حدث عام 1974 مع جنوب أفريقيا لممارستها الفصل العنصري. من الواضح أن جرائم إسرائيل أكثر فظاعة”.

وأشار الإعلان إلى أنه ما كان من الممكن ارتكاب أو استمرار أي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هذه “لولا الدعم النشط والمتحمس من القوى الغربية – من خلال المساعدات العسكرية والدعم المالي والغطاء السياسي والدبلوماسي – بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا”.

وأكد الإعلان أنه “بتمكين وتسليح دولة إجرامية ترتكب إبادة جماعية”، تتحمل هذه الحكومات مسؤولية قانونية وأخلاقية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأشار المؤتمر إلى أنه بينما نشرت الأمم المتحدة قوات دولية لعقود “للفصل بين المتقاتلين” بين إسرائيل ومصر، وإسرائيل ولبنان، إلا أنها لم تُنشئ قط قوة حماية “لحماية أرواح الفلسطينيين من القمع والإرهاب الممنهجين من قِبل الدولة الإسرائيلية”. وجاء في الإعلان: “نتفق على أن الوقت قد حان لسن مثل هذا الإجراء الإنساني. وبدونه، ستواصل إسرائيل جرائمها الجماعية بحق الفلسطينيين”.