الصيني يكسب وغاز الاحتلال يضرب.. لماذا ابتلعت وزارة الطاقة الأردنية لِسانها؟.. مشروع العطارات إلى واجهة الجدل مجددًا وأنباء عن إخفاق في “التحكيم الدولي”: غرامات بمئات الملايين من الدولارات ومُطالبات بإطلاع الرأي العام

الإنتشار العربي :لم تُعلّق الحكومة الأردنية رسميا ولا وزارة الطاقة فيها على الأنباء التي تناقلتها بعض التقارير الصحفية مؤخرا بعنوان خسارة مالية كبيرة فادحة في المتابعة القضائية الدولية لمشروع العطارات المُثير للجدل.
وهو أحد أضخم مشروعات الطاقة وتم بناء على قرض واستثمار لائتلاف شاركت فيه حكومة الصين أو البنوك الرئيسية في الصين ثم تم شطب المشروع والتراجع عنه بجرّة قلم.
ولد مشروع العطارات الضخم في الأردن لتوليد الطاقة الكهربائية من انصهار الصخر الزيتي في ظرف غامض اغلق المشروع أيضا بقرار من حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في ظرف أكثر غموضا وقرّرت الحكومة الأردنية اللجوء للتحكيم الدولي تجنّبا لغرامة مالية كبيرة في ذلك الوقت قبل أكثر من عامين.
لكن هذه الغرامة أطلّت ولو عبر التسريبات الإعلامية برأسها مجددا على الخزينة الأردنية التي تعاني الأمرّين أصلا من نقص في السيولة ومن عجز في الميزانية.
حسب التقارير الجديدة فقد تقرّر اللجوء للتحكيم الدولي لتعويض المستثمرين في المشروع الذي عطّلته الحكومة بقرار سياسي فيما يبدو أنه اتخذ من أجل تمرير مشروع الغاز الإسرائيلي في ذلك الوقت وفي ظرفٍ معقّد وغامض.
القرار المُشار إليه في التقارير الإعلامية التي تجاهلتها الحكومة الاردنية يشير بوضوح إلى أن عقوبة مالية بمقدار 200 مليون دولار سنويا ستفرض على الأردن لعدة سنوات متتالية.
وهو أمر إن كانت معطياته دقيقة وإن كانت القضية قد انتهت فعلا في المجال الحيوي للتحكيم الدولي فهو ينطوي على خسارة فادحة ماليا وكبيرة سببها الرئيسي اتخاذ قرار سياسي في الانقلاب على مشروع ضخم للطاقة شكل استثمارا صينيا في الأردن بعد قرار سياسي كان أصلا غامضا في بناء ذلك المشروع.
يربط الخبراء والمراقبون تماما بين تمرير مشروع الغاز الإسرائيلي الذي يتم تصديره للاردن بضغوط أمريكية وبين إحباط مشروع العطارات الذي لم يكن صينيا مباشرا لكن بعض المصارف الصينية وفّرت التمويل لإتلاف المستثمرين فيه.
وتوقّف العمل في هذا المشروع للسنة الرابعة على التوالي مما انطوي على خسائر كبيرة للمستثمرين الذين حصلوا على كل التراخيص اللازمة لاقامة مشروعهم في المناطق الصحراوية في الأردن قبل نحو سبع سنوات وبقرارات من وزراء الطاقة في الحكومة السابقة في حكومة سابقة.
ويبدو أن تسلّط الأضواء الإعلامية مجددا على مشروع العطارات يُنعش الجدل في سياق جديد سياسي وله علاقة ايضا بالرأي العام حول أحداث قسم المشاريع الحيوية في مجال الطاقة والأكثر غموضا بنفس الوقت.
وطالب الصحفي نادر خطاطبة في تغريدة إلكترونية له الحكومة بإبلاغ الرأي العام عمّا يجري علما بأن حكومة الرزاز وعبر وزيرة الطاقة في ذلك الوقت هالة زواتي كانت قد قررت ايقاف ذلك المشروع بحجة انه يظلم ويغبن الحكومة الاردنية التي ابتلعت وزارة الطاقة فيها لاحقا لسانها.
جرّاء ذلك لجأت الجهات المستثمرة والبنوك الصينية التي وفرت الغطاء المالي لاستثمار قد يصل إلى ملياري دولار إلى القضاء الدولي ضد الحكومة الاردنية فتقرر في عهد حكومة الرزاز تشكيل لجنة تتولى المتابعة وإظهار حجم الغبن الذي تعرّضت لها الحكومة الأردنية في توقيع عقود هذه المشاريع.
وبقي مشروع العطارات بكل حال عنوانا للخلاف والتجاذب حتى داخل النخب الاردنية المختصة في الملف المرتبط بالطاقة ولا تزال مشاريع الطاقة الأردنية تثير جدلا هنا وهناك يستخدم بعض الاحيان طابعا سياسيا.
واللافت جدا في إثارة الملف مجددا هو أن الحكومة الأردنية لم تعلق على مسار الأحداث فهي لم تؤكد إقرار عقوبة قضائية في التحكيم الدولي ضد الخزينة الأردنية بمعدل 200 مليون دولار سنويا ولعدة سنوات عقابا على تراجع الحكومة الأردنية عن المشروع وتجميده والتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين علما بأن الأفران المُختصّة بصهر الصخر الزيتي لإنتاج الطاقة موجودة وسبق أن عملت في الإطار التجريبي في وقت سابق.
ولا يوجد أدلة ولا القرائن المباشرة على ارتباط وقف المشروع أردنيا والتراجع عنه في أجندة أمريكية لها علاقة بتمرير الغاز الإسرائيلي والتي يصفها معارضون وحراكيون بأنها احتلال للأردن علما بأن التعاون الأردني الإسرائيلي في مجال الطاقة تحديدا سبق أن أثار الكثير من الجدل والنقاش في الأبعاد المحلية.
مشروع العطارات يقفز فجاة مجددا ولكن من بوابة الغرامة المالية في التحكيم الدولي في صدارة الملفات المثيرة للجدل في الحالة الأردنية حاليا ومن المتوقع أن يثير جدالا أيضا بين النواب وبين المختصين والخبراء واللجان الوزارية التي تعمل في مجال الطاقة بالعادة.