الجيش الإسرائيلي يعلن قتل شخص يحمل حزاما ناسفا الإثنين مع الاشتباه بصلة محتملة بحزب الله

الإنتشار العربي : أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه قتل الإثنين في شمال فلسطين المحتلة شخصًا كان يحمل حزاما ناسفا، مشيرا إلى احتمال ضلوع حزب الله اللبناني بالأمر.
وتأتي الواقعة في توقيت يشهد توترا كبيرا على خلفية أعمال عنف متفاقمة تسجَّل هذا العام في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وآخر تفجير انتحاري ضد الإسرائيليين وقع قبل سبع سنوات في القدس وأسفر عن جرح 21 شخصا.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي “أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية”.
وكان الجيش قد أفاد بأن عبوة ناسفة انفجرت الإثنين “بالقرب من مفترق مجيدو واسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة”، في إشارة إلى تقاطع للطرق يبعد 35 كلم إلى جنوب شرق حيفا وكيلومترات عدة عن الضفة الغربية.
وتابع الجيش في بيانه “يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع”، مضيفا “يجري تحقيق موسع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله الإرهابي فيها”.
وتصنّف دول غربية عدة حزب الله المدعوم من إيران ومعقله في جنوب لبنان “منظمة إرهابية”. وتؤدي قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) دور الفاصل بين لبنان وإسرائيل وهي تعمل قرب الحدود في جنوب لبنان.
وكان الجيش قد فرض تعتيما إعلاميا على واقعة الإثنين، لم يرفع إلا الأربعاء.
وجاء في مؤتمر صحافي للجيش أن المشتبه به “كان يمكن أن يستخدم الحزام الناسف في الهجوم الأول لكنّه اختار ألا يفعل ذلك”.
وتابع الجيش “نفترض أنه كان يرمي إلى تنفيذ هجوم إرهابي آخر”، ربما قبل أن يقدم على الانتحار.
ولم يتم الإعلان لا عن هوية المشتبه به ولا عن جنسيته.
– اعتراض –
يعتقد أن المهاجم المشتبه به طلب من سائق أن يقلّه إلى شمال فلسطين المحتلة، لكن تم اعتراضه في الطريق، وفق الجيش.
والسائق الذي لم تُكشف هويته يخضع حاليا للتحقيق “لكن أسئلة كثير لم يجب عليها”، وفق الجيش.
وقوة يونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الخميس القرار 1701 الذي تم تبنيه في العام 2006 ويدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” بين إسرائيل ولبنان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشار في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى عدم إحراز “أي تقدم” على هذا الصعيد.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل ستندد في اجتماع الخميس بـ”انتهاك جديد” للقرار 1071 الذي يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وعلى وجوب ألا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.
وخاض حزب الله وإسرائيل في العام 2006 حربا مدمّرة بعدما خطف عناصر من الحزب جنديين إسرائيليين.
في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي وبعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه “تاريخي”، من شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها من مياههما الإقليمية.
وعلى الأثر أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله انتهاء “التدابير والاستنفارات الاستثنائية التي قد اتخذتها المقاومة”، في إشارة إلى الحزب المسلّح، بعدما كان قد هدّد مدى أشهر بشن هجمات.
في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعد العنف العام الماضي، وقد تفاقمت الأوضاع مع تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كانون الأول/ديسمبر حكومته التي تضم ائتلافا من الأحزاب الدينية المتشددة وحلفاء يمينيين متطرفين.
منذ بداية العام الجاري، أدت أعمال العنف إلى مقتل 81 فلسطينيا بينهم أفراد فصائل مسلحة ومدنيون بعضهم من القصر، و13 اسرائيليا هم 12 مدنياً – بينهم ثلاثة قاصرين -، وشرطي واحد بالإضافة إلى سيدة أوكرانية حسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.
وجاء الإعلان عن الواقعة في شمال فلسطين المحتلة في خضم استعداد نتانياهو للتوجه إلى ألمانيا في زيارة رسمية تقرّر أن تقتصر على يومين بدلا من ثلاثة. وأعلنت رئاسة الحكومة أنه يتابع عن كثب “التطورات الأمنية”.