الجزائر: السجن 5 سنوات لوزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت

الإنتشار العربي: حكمت محكمة جزائرية الخميس بالسجن خمس سنوات على آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد إدانتها بالفساد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة إن “القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أدان اليوم الخميس جميلة تمازيرت، المتابعة في قضية فساد، بخمس سنوات حبسا نافذا و300 ألف دينار (نحو 1900 يورو) غرامة”.
وتولت جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة والمناجم، مهامها في الأول من نيسان/أبريل 2019، قبل يوم واحد من استقالة الرئيس البوتفليقة تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق وضغط من قيادة الجيش. وقد بقيت في منصبها حتى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في كانون الأول/ديسمبر.
ودانت المحكمة الوزيرة السابقة بجنح “التصريح الكاذب للممتلكات” و”استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات” و”منح مزايا غير مستحقة للغير عند ابرام الصفقات” حين كانت مديرة لمصنع للعجائن ملك للدولة، تم بيع” “بالدينار الرمزي” لرجل اعمال مقرب من بوتفليقة، كما كتبت الصحافة.
وتمت تبرئتها من جنحتي “اختلاس أموال عمومية” و”استغلال النفود” اللتين وجهتهما النيابة لها وطالبت على أساسها بعقوبة السجن عشر سنوات خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع
كما أصدر القاضي “حكما يقضي بمصادرة جميع العائدات الاجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية”، حسب وكالة الانباء الجزائرية.
وأدين في القضية نفسها زوج الوزيرة السابقة وحكم عليها بالسجن سنتين مع النفاذ، وكذلك زوج شقيقتها مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، كما أوضح المصدر نفسه.
وكان القضاء دان تقريبا كل وزراء الصناعة في الولاية الاخيرة لبوتفليقة(2014/2019) منهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة المسجونان وعبد السلام بوشواب المحكوم عليه غيابيا بعشرين سنة لكنه في في حالة فرار خارج البلاد.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، منهم رئيسي الوزراء عبد المالك سلال وأحمد اويحيى ووزراء ورجال اعمال.