الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للعودة عن سحب اعتماد مُفتّشي الوكالة الذرية ويُناشد بولندا والمجر وسلوفاكيا اتّخاذ موقف بنّاء إزاء الحبوب الأوكرانية

الإنتشار العربي :دعا الاتحاد الأوروبي إيران الأحد للعودة عن سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا الخطوة “مثيرة للقلق”.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت السبت أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة “غير مسبوقة” تؤثر بشكل “مباشر وحادّ” على عملياتها في الجمهورية الإسلامية.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي الى أن القرار يشمل ثمانية مفتشين من فرنسا وألمانيا.
وأبدى الاتحاد “قلقه العميق” من الخطوة الإيرانية، وفق متحدث باسمه.
وأضاف “ما يثير القلق خصوصا، هو التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة (تنفيذ) خطة العمل الشاملة المشتركة”، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أبرم عام 2015.
وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.
وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارا من نيسان/أبريل 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي الى نتيجة.
وأدرجت طهران الخطوة التي اتخذتها في إطار الرد على سعي الدول الغربية الى “تعكير” أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وتشهد العلاقة بين طهران والوكالة توترا منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.
وأعلنت لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
ووصفت طهران الإجراء بـ”غير القانوني”، وهي تؤكد أن الاجراءات التي قامت بها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لا تشكل انتهاكا له.
ومن جهة اخرى ناشدت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد بولندا والمجر وسلوفاكيا اتخاذ موقف بناء بعد أن أعلنت الدول الثلاث الاستمرار في حظر واردات الحبوب من أوكرانيا من جانب واحد رغم قرار المفوضية بإنهاء ذلك الحظر.
وقالت متحدثة باسم المفوضية “نحن على علم بما أعلنته بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح من الوفاق وأن تشارك بصورة بناءة”.
وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود.
ومنذ ذلك الحين، يعتمد المزارعون الأوكرانيون على تصدير منتجاتهم من الحبوب عبر دول مجاورة.
لكن تصدير الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أثر على دخل المزارعين المحليين فيها وأدى إلى فرض بعض الحكومات حظرا على دخول الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو أيار لمنع الدول من التصرف بشكل أحادي وفرض حظرا على الصادرات الأوكرانية إلى الدول المجاورة.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في بلدان أخرى.
وقرر الاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الحظر يوم الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وتحظى هذه القضية بأهمية بالنسبة لبولندا بوجه خاص التي تستعد لتنظيم انتخابات عامة في أكتوبر تشرين الأول. ويمثل المزارعون قاعدة كبيرة من الناخبين لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم.
وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر يوم الجمعة استمرارها في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية “ينصب تركيزنا الآن على وضع النظام الجديد الذي أُعلن عنه للتو وإنجاحه”، مضيفة أن الاجتماع الذي سيعقد مع ممثلي جميع الدول الأعضاء المعنية في الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين سيتيح فرصة لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر.