اعتقالات غامضة في الشارع الأردني تُثير نقاشًا حادًّا.. الحكومة تحدّثت عن “موقوفين على خلفية أمنية” لا ترتبط بالمُظاهرات وانتقادٌ حاد في صُفوف المُعارضة للإجراء ومطالب بشرحٍ مُفصّل

أثارت اعتقالات أمنية مفاجئة لنحو 20 شابا أغلبهم من الحركة الإسلامية الأردنية أمس الأول نقاشات حادة على مستوى أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

وهو حزب جبهة العمل الإسلامي والسلطات المحلية فيما أعلنت الحكومة أن تلك الاعتقالات لها خلفية أمنية و غير مرتبطة بالتظاهرات و المسيرات الاحتجاجية التي تملأ الشارع الأردني هذه الأيام، وانتقد حزب جبهة العمل الإسلامي التفسير الرسمي لتلك الاعتقالات.

لكن الحزب كان قد أعلن أن نحو 15 شابا من كوادره الناشطة تم اعتقالهم وبطريقة تعسفية وبصورة تثبت بأن السلطات الأمنية تتعاكس مع اتجاه الدولة الأردنية في مواقفها بالسماح بحرية التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير مهند مبيضين مساء الأحد بأن بعض الإعتقالات التي جرت مؤخرا لا تتعلق بالتظاهرات ومسيرات التعبير للشعب الاردني عن موقفه مشيرا الى ان خلفية أمنية هي الاساس والمرتبطة ب”عمليات  أمنية داخلية.

وعبارات الوزير المبيضين كانت توحي عمليا بان النشطاء الذين تم إعتقالهم وبعضهم مهندسين وأطباء وأعضاء في نقابة الصيادلة كما قال نشطاء من التيار الاسلامي كانوا بصدد الترتيب لعمليات أمنية غير قانونية لكن نشطاء من بينهم ميسرة ملص وأحمد ابو غنيمة طالبوا الوزير المبيضين بصورة علنية بالكشف عن تلك النشاطات وإبلاغ  الجمهور عن أسباب تلك الاعتقالات وخلفيتها خصوصا وانها جرت بطريقة خشنة وبعضها  في حرم الجامعة الاردنية وسط العاصمة عمان وعبر اعتقالات على طريقة الكوماندوز الأمني.

وأبقت الحكومة خلفية الاعتقالات في حالة غموض وأن كانت مصادر حزب جبهة العمل الإسلامي ترجح أنها تخص الحلقة النشطة جدا في جماعة الأخوان المسلمين في تنظيم الاحتجاجات.

التيار الإسلامي طالب بالإفراج عن نشطائه وشرح بأن الموقوفين من شباب حزب جبهة العمل الاسلامي هم في الأصل كانوا يخططون فقط لأداء الصلاة  والتجمع في احد مساجد منطقة الاغوار وهي المنطقة التي تعتبرها السلطات الاردنية منطقة عمليات عسكرية الان وتحذر فيها اي نشاطات احتجاجية.

وطالب ملص بالكشف عن بقية التفاصيل اذا كان الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحدث عن خلفيات عمليات أمنية داخل الاردن من قبل الموقوفين النشطاء.

ويفترض أن يطالب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بعدما تواصلت معه في العديد من الشخصيات الوطنية خصوصا في أطياف المعارضة والملتقى الشعبي لدعم المقاومة الفلسطينية اتصالات من أجل تأمين الإفراج عن الموقوفين أو معرفة تلك الخلفية.

لكن النقاشات حول تلك التوقيفات ذهبت عمليا باتجاهات حادة الى حد ما خصوصا مع عدم تقدم الحكومة بسردية واضحة لأسباب تلك الاعتقالات وأيضا مع وجود عدة موقوفين تقول السلطات أنهم ينتمون لحركة حماس وتطالب الحركة بالإفراج عنهم حتى قبل أحداث 7 أكتوبر.