اطلاق التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية حق العودة

اعلن  في العاصمة الفرنسية باريس، عن انشاء واطلاق التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية حق العودة والذي نظمته منظمة  التحرير الفلسطينية بالتعاون مع الحزب الشيوعي الفرنسي ومؤسسة منتدى فلسطين ، بمشاركة اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة  احمد التميمي ود. فيصل عرنكي وبسام الصالحي ورئيس منتدى فلسطين منيب المصري والمحافط د. حسين حمايل ومستشار محافظة القدس معروف الرفاعي ، ومشاركة فاعلة من مؤسسات وشخصيات فلسطينية وعربية ودولية ونائب السفير الفلسطيني في فرنسا  الانسة ندين ابو الهيجاء وكادر السفارة.

وقال قاسم عواد وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ، منسق عام المؤتمر ، ان هذا المؤتمر جاء نتيجه جهود كبيرة بذلت خلال السنة الماضية ، على مستوى الوطن والوطن العربي والعالم ، في لحظة حاسمة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره ، والذي تم عقده تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني) والحزب الشيوعي الفرنسي، وبمشاركة فاعلة من اليسار الفرنسي والقوى التقدمية الدولية ومجتمعات مدنية عالمية ونقابات عمالية وأكاديميين وخبراء قانونيين وبرلمانيين وأحزاب سياسية من أوروبا والعالم العربي والدولي.

وجاء في بيان اعلان التاسيس ” ان المؤتمر هدف الى  تشكيل “ائتلاف دولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية حق العودة”، كتحالف فلسطيني وعربي ودولي متجذر في تاريخ نضال الشعوب ، وان مطلبنا هو تطبيق القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإحلال سلام عادل ودائم لجميع الشعوب، وتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ونندد بأي مشروع استعماري أو استعباد للشعوب.

كما جاء في البيان إن حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية وسياستها العنصرية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها، والدعم الدولي الذي تحظى به، تشكل خطرًا وجوديًا على الشعب الفلسطيني والسلام في المنطقة. ويجب وقف مشروعها الإجرامي والعنصري فورًا عبر ضغوط وعقوبات فعلية من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومات.١. نحث جميع الضمائر الحية على النهوض لوقف المشروع الإبادي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية في غزة. يجب إقرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار القاتل المفروض على القطاع لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وإنهاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة فورًا، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

واكد البيان على  أن القضية الفلسطينية تمثل قضية تحرر وطني وإنساني، ولا يمكن حلها إلا بالعدالة والقانون، وإنهاء الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري في الأراضي المحتلة، ووقف التمييز المنهجي ضد الشعب الفلسطيني. لا يمكن تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني إلا بحل سياسي قائم على تطبيق القانون الدولي. إن التحرر الوطني للشعب الفلسطيني هو جزء من النضال الطويل للشعوب العربية وشعوب العالم من أجل الاستقلال وضد الاستعمار والعنصرية ومعاداة السامية ، ونطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي بالاعتراف فورًا بدولة فلسطين، لتمكين حل الدولتين.

كما اكد البيان على احترام وتطبيق القانون الدولي، مؤكدا  من جديد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين وفقًا للقرار 194 للأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولة ديمقراطية وعلمية مستقلة وعاصمتها القدس، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (181، 242، 338، 1397، 2334،) وغيرها.

كما طالب باحترام وتطبيق حق العودة كحق فردي وجماعي غير قابل للتصرف، لتعويض عقود من الظلم والنهب التي عانى منها الشعب الفلسطيني، و بفرض عقوبات على إسرائيل ما دامت تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ويجب الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ودعى  إلى تشكيل تحالف دولي حول مطالب الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين، وإحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وبالتوسع في الائتلاف ليشمل النقابات والمنظمات المدنية والأكاديمية والقانونية والإعلامية والمنتخبين حول العالم، نهدف إلى جعله أداة فاعلة للتأثير السياسي.

وثنى على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في عقد المؤتمر الدولي لحماية حل الدولتين في ١٩ يونيو/حزيران في نيويورك تحت رعاية الأمم المتحدة، ونؤيد بقوة هذه المبادرة التي قد تفتح طريقًا للعدل والسلام عبر إعادة تأكيد مبادئ القانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. ونشيد أيضًا بالدور الشجاع لمصر والأردن في رفض “خطة السلام” الأحادية لإدارة ترامب، والتي تهدف إلى دفن الحقوق الوطنية الفلسطينية وشرعنة ضم الأراضي المحتلة.

والى البيان  أن التقاء مؤتمر “حرية لفلسطين” مع مؤتمر “حماية حل الدولتين” يمثل فرصة تاريخية لبناء توازن جديد في العلاقات الدولية، وإنهاء الاحتلال والحصار، وإعادة إرساء العدل، وفتح أفق حقيقي للأمن الجماعي والتقدم المشترك للشعب الفلسطيني وشعوب الشرق الأوسط.

ووجه  المؤتمرون في ختام البيان تحية إجلال للشعب الفلسطيني وشجاعته وكرامته في القدس وغزة والضفة الغربية وأراضي ١٩٤٨ وفي الشتات ومخيمات اللاجئين ، وحيى  أيضًا الرجال والنساء الذين يناضلون بإصرار من أجل الحرية والديمقراطية والقانون حول العالم، بما في ذلك داخل إسرائيل. ونخلد ذكرى أعضاء المنظمات الإنسانية وكوادر الأمم المتحدة والصحفيين الذين قُتلوا بسبب السياسة المتعمدة للحكومة الإسرائيلية ، ودعى  إلى أوسع التحركات لنصرة سلام عادل، وحث على تعزيز التعبئة الشعبية والدعم العالمي من أجل تحقيق هذا السلام. واكد على  أن وحدة الشعب الفلسطيني وبناء التحالفات الدولية هما مفتاح الحرية.