اسكتلندا ترفع علم فلسطين على مقر مجلس الوزراء وتدعو لفرض عقوبات على الاحتلال

رفعت الحكومة الاسكتلندية، الخميس، العلم الفلسطيني فوق مبناها الرسمي في إدنبرة، قبيل كلمة ألقاها رئيس الوزراء جون سويني، طالب خلالها حكومة لندن باتخاذ خطوات عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، من بينها فرض عقوبات ووقف التعاون العسكري والتجاري معه، بسبب ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.

وقال سويني إن استمرار التعاون العسكري بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، داعيا الحكومة البريطانية إلى الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد “تل أبيب”.

استمرار التعاون العسكري بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضاف رئيس الوزراء الاسكتلندي أن حكومته طالبت مرارا لندن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، باعتباره “حقا أصيلا للشعب الفلسطيني، وليس منحة من القوى الكبرى”. كما دعا إلى فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات بغزة، وحظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب.

وأكد سويني أن الوضع في غزة يمثل “كارثة إنسانية من صنع البشر”، مشيرا إلى وجود أدلة موثقة على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ومشددا على ضرورة التزام بريطانيا بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وطالب رئيس الوزراء الاسكتلندي حكومة لندن بأن تحذو حذو أيرلندا في حظر بضائع المستوطنات، معتبرا هذه الإجراءات “واجبة لحماية القانون الدولي ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلف العدوان أكثر من 224 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، فيما يعيش مئات آلاف النازحين في ظروف المجاعة التي أودت بحياة كثيرين، خصوصا الأطفال، وسط دمار شامل طال معظم مدن ومناطق القطاع.