استراتيجية بايدن للأمن القومي تسلط الضوء على حل الدولتين بحدود 67

الإنتشار العربي: واشنطن –  سعيد عريقات – أدرج البيت الأبيض حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كأحد أولوياته في إستراتيجية الأمن القومي لعام 2022 التي كشفت عنها إدارة الرئيس الأميركي بايدن هذا الأسبوع.

وتنص الوثيقة على أن الولايات المتحدة ستواصل الترويج لحل الدولتين القابل للحياة والذي “يحافظ على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بينما يلبي تطلعات الفلسطينيين إلى دولة آمنة وقابلة للحياة خاصة بهم”.

تأتي الدعوة المستمرة لحل الدولتين كجزء من خطة “دعم التهدئة والتكامل” في الشرق الأوسط.

وفي حين بدا أن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد يدعم حل الدولتين في الأمم المتحدة في شهر أيلول الماضي في خطابه أمام “الجمعية العامة للأمم المتحدة”  ، لا يزال الإسرائيليون يعارضون بأغلبية كبيرة مثل هذه الخطوة ، حيث أظهر استطلاع أخير أن 32 % فقط من الإسرائيليين أبدوا دعمهم.

وقال لابيد في كلمته أمام الجمعية العامة “الاتفاق مع الفلسطينيين ، على أساس دولتين لشعبين ، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل ، ولاقتصاد إسرائيل ، ومستقبل أطفالنا”.

وتتضمن إستراتيجية الأمن القومي الأميركي التزامًا بتسهيل علاقات إسرائيل مع جيرانها والدول العربية الأخرى من خلال اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم “اتفاقات إبراهيم” التي تم توقيعها في عهد الرئيس دونالد ترامب، المغرب والبحرين والإمارات والسودان.

وتكرر الإستراتيجية تصريح الرئيس بايدن في الضفة الغربية المحتلة في شهر تموز الماضي حين صرح “تظل الدولتان على طول خطوط 1967 ، مع تبادل أراض متفق عليه بشكل متبادل ، أفضل طريقة لتحقيق قدر متساوٍ من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين”.

ولا تقدم وثيقة الأمن الإستراتيجي المعلنة يوم الأربعاء الماضي خارطة طريق للمفاوضات من أجل حل الدولتين ولا توجد حاليا أي جهود جارية.

وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية منذ تولي لابيد رئاسة الوزارة ارتفاعا ملحوظا في حدة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلية ومداهمته الليلية للمخيمات والبلدات الفلسطينية المحتلة إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين ، بمن فيهم عدة أطفال ، ما دفع المقاومون الفلسطينيون الدعوة إلى “أيام من الغضب” ردًا على استمرار الإغلاق الإسرائيلي لمخيم شعفاط للاجئين في القدس.

وبالنسبة لإيران، سلطت إستراتيجية الأمن القومي الضوء على خطة أميركية لمتابعة “الدبلوماسية لضمان عدم تمكن إيران أبدًا من امتلاك سلاح نووي” ، لكنها أضافت أن الولايات المتحدة ستظل “مستعدة لاستخدام وسائل أخرى” في حالة فشل الدبلوماسية.

وتقول الإستراتيجية بهذا الصدد “سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم لردع ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.

كما أكدت الوثيقة أن الإدارة الأميركية لن تتردد في دعم الاحتجاجات في إيران، وهو بالفعل ما يفعله الرئيس الأميركي الجمعة في لقاء له مع الإيرانيين الأميركيين، مؤكداً على :”سنقف دائمًا إلى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحقوق الأساسية والكرامة التي حرمها النظام في طهران منذ فترة طويلة”.

يذكر أن التفاوض من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب (2018) تراجع وتجمد، مع استمرار الاحتجاجات والاضطرابات المدنية في إيران ، حيث تقوم القوات الحكومية بقمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة محساء أميني في حجز الشرطة في أيلول.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء إن الاتفاق النووي “ليس محور تركيزنا الآن” ، وبدلاً من ذلك ركزنا على دعم المحتجين في الجمهورية الإسلامية.

وحول الصين ، حدد بايدن إستراتيجية ثلاثية الأبعاد “للمنافسة الخارجية” مع الصين ، والتي تعتبرها الإستراتيجية قوة اقتصادية عالمية رئيسية بالإضافة إلى منافس لها النية والوسائل في “إعادة تشكيل النظام الدولي”.

وتركز الخطة المتعلقة بالصين على الاستثمار في “أسس قوتنا في الوطن” ، ومواءمة الجهود مع “شبكتنا من الحلفاء والشركاء” والمنافسة المسؤولة مع جمهورية الصين الشعبية.

كما أكدت الإستراتيجية على اهتمام الولايات المتحدة بالحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان ، وهو نقطة خلاف مع الصين ، ومضاعفة معارضتها لاستقلال تايوان.

وفيما يتعلق بروسيا ، تتضمن إستراتيجية الأمن القومي التعهد بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا ، مضيفة أنها ستعمل على انتعاشها الاقتصادي وتشجع اندماجها مع الاتحاد الأوروبي.

وصنف بايدن سياسة روسيا الخارجية على أنها قوة “إمبريالية” مصممة على قلب النظام الدولي. تعد الإستراتيجية بـ “الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو” ومنع روسيا من تحقيق أهدافها من خلال استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الشهر الماضي إضافة 600 مليون دولار إضافية من الأسلحة والمعدات الأميركية لأوكرانيا ، مما رفع إجمالي الدعم الأميركي لأوكرانيا لإلى 15.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية للبلاد منذ بداية إدارة بايدن ، بحسب ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس يوم الثلاثاء، 11 تشرين الأول 2022.