إيقاف معلمة فرنسية عن عملها بعد “دقيقة صمت” من أجل غزّة

أوقفت معلمة فرنسية، عن العمل منذ أواخر شهر آذار/مارس بسبب قيامها بالوقوف دقيقة صمت على ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة. وذكرت صحيفة “لو باريزيان” يوم الخميس، نقلًا عن سلطات التعليم أن مدرسة الفيزياء والكيمياء في مدرسة جانوت كوري الثانوية في سينس، يون، تم إيقافها عن العمل في 31 آذار/مارس. 

وقبل خمسة أيام، تم الوقوف دقيقة صمت في نهاية درسها تكريما لضحايا الحرب، في الوقت الذي انتهكت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد وقتلت أكثر من 700 فلسطيني.

يمثل هذا القرار أحدث حلقة من الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات الفرنسية بسبب الاحتجاجات والتصريحات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة

وقالت هيئة التعليم في ديجون: “إن احترام الحياد واجب على الموظفين المدنيين، وهو منصوص عليه في وضعهم، وأي إخفاق في الامتثال لهذا الالتزام يؤدي إلى إجراءات تأديبية”.

وأضافت أن المعلمة هي من نظّمت دقيقة الصمت. إلا أن الفروع التعليمية لثلاث نقابات عمالية أكدت أن الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، هم من طلبوا هذا التكريم. 

وقالت النقابات في بيان مشترك: “لقد تأثرت هي نفسها… ووافقت المعلمة، في نهاية درسها، على هذه اللحظة التكريمية مع الطلاب الذين يرغبون في ذلك”. وتابع البيان: “نطالب بإعادة هذه المعلمة إلى عملها فورًا، وإسقاط جميع التهم عنها، واستعادة كرامتها رسميًا في نظر المدرسة والموظفين وأولياء الأمور”.

وبحسب النقابات التي وصفت الإجراء بأنه “مجنون”، فإن هذه التكريم “لا يشكل بأي حال من الأحوال خرقًا لواجب الحياد”. واستشهدوا بوزيرة التعليم إليزابيث بورن، التي “اعترفت” في شباط/فبراير “بدور المعلمين في معالجة محنة ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتكريمهم”، على غرار “الإجراءات الداعمة لأوكرانيا”، وفقًا للبيان الصحفي. وتخضع المعلمة الآن لإجراءات تأديبية، قد تصل إلى إنذار رسمي أو توبيخ. ولا تعرف مدة الإيقاف.

وبحسب موقع “ميديل آيست أي”، يمثل هذا القرار أحدث حلقة من الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات الفرنسية بسبب الاحتجاجات والتصريحات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة. 

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام جريمة “التبرير للإرهاب”، حيث أطلقت السلطات الفرنسية مئات التحقيقات في التعليقات التي أُدلي بها بشأن الحرب على غزة.  

وحكم على جان بول ديليسكوت، زعيم الاتحاد العام لنقابات العمال، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بسبب كتابته ردًا على هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بالقول: “إن أهوال الاحتلالات غير القانونية… تتلقى ردود الفعل التي أثارتها”. وفي الشهر الماضي، تم طرد ثلاثة طلاب من معهد العلوم السياسية في باريس بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. 

وأدان حزب فرنسا الأبية اليساري بشدة قرار إيقاف مدرسة العلوم عن العمل، ووصفه بأنه “إنكار للحق في التعاطف”. وقال الحزب في بيان له: “إن لحظة الصمت هذه، التي أقيمت بعد انتهاء الدرس كبادرة إنسانية، أدت إلى تعليق وحشي وغير مبرر من قبل السلطة التعليمية”.

وتابع البيان: “هذا قرار غير مفهوم وعنيف بشكل لا يوصف ضد معلمة أرادت فقط أن تنقل قيم الاحترام والتضامن إلى طلابها. إن هذا النهج الذي تتبعه سلطة التعليم هو جزء من سياسة شاملة لإنكار معاناة الشعب الفلسطيني”. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انضمت الحكومة الفرنسية إلى كندا والمملكة المتحدة في إدانة “الأعمال الفظيعة” التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وحذرت من اتخاذ إجراءات مشتركة إذا لم توقف هجومها العسكري الحالي.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسلوك “غير مقبول” في عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. ورد نتنياهو على ذلك باتهام ماكرون بالانحياز إلى “منظمة إرهابية إسلامية قاتلة”.