إيران صافحت “الوصاية الهاشمية” وإسرائيل “قد تُمزّقها”.. ساعات حرجة ومخاوف باسم “ما خفي أعظم” والأردن يكتم قلقه من طاقم نتنياهو الاستيطاني الجديد ويبحث خِيارات الاشتباك والاتفاقيّات السريّة ومخاطر حقيقية مُتوقعة بعُنوان “ضمّ الأغوار”
الإنتشار العربي :تكتم الأوساط السياسية والرسمية الأردنية بصعوبة بالغة مشاعر القلق التي تجتاحها جراء التوليفة الوزارية الجديدة المعلن عنها في تل أبيب لحكومة بنيامين نتنياهو خصم الأردن الأبرز في هذه المرحلة.
والذي يستعين بثلاثة من أقطاب اليمين التلمودي المتشدد ودعاة الاستيطان والذين فرضوا شروطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف قوامها المساس بالوصاية الهاشمية الأردنية وتعريض مصالح الأردن للخطر عمليا عبر توسيع الاستيطان وإعادة إحياء مشروع ضم الأغوار.
وهي تلك التفاصيل التي وردت لغرفة القرار الأردنية طوال اليومين الماضيين حيث ساعات حرجة من الانتظار والترقب لما يمكن تسريبه تحت عنوان “ما خفي أعظم” عن اتفاقيات سرية بين نتنياهو وأخرى علنية بينه وبين طاقمه الوزاري الجديد والذي سيقوض العملية السلمية.
ويُنظر له في عمان بقلقٍ بالغ باعتباره أداة مباشرة لدفع عمليه السلام والمساس بالأمن الوطني والحدودي الأردني عبر فرض مشروع ضم الأغوار خلافا للمساس بمبدأ وتفاصيل وتقاليد الوصاية الهاشمية.
وهنا يبدو أن الاستدراك في الجانب الأردني يتعامل مع مخاطر حكومة اليمين الإسرائيلية الجديدة باعتبارها مساس مباشر بالمصالح الأردنية الاساسية والعليا ليس في عملية السلام ولا حتى في إطار السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية.
لكن أيضا في اطار الدور الإقليمي الأردني والسعي إلى إنتاج مشكلة تحت عنوان التقاسم الزماني والمكاني في القدس، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية دون وجود لا خطة تكتيكية للرد والاشتباك ولا خطة للإفلات من مطبّات وكمائن فرض شُروط اليمين الإسرائيلي الجديدة على اللعبة في حالة استغلال انتهازية بصورة واضحة وتمس المصالح الأردنية للوضع الدولي والإقليمي العام.
وتكتم عمان الرسمية مشاعرها بهدوء في هذا السياق ولا تتحدّث عن الموضوع.
وتبدو حائرة في تنميط وتأطير حتى مسار التكيف الاضطراري مع التطورات الحادّة لليمين الإسرائيلي في الوقت الذي بدأت فيه شاورات مع أعضاء الكنيست في الجانب الاردني على أمل التوصّل برفقة السلطة الفلسطينية وقياداتها إلى حلول من أي صنف تُحاول احتواء وتخفيف الأضرار.
ويبدو أن غرفة عمليات ذات بعد أمني واستخباري سياسي قد نشطت ايضا مع الولايات المتحدة الامريكية التي لاتبدو إدارتها مرتاحة لما يجري في تل أبيب لكن الفرصة تبقى مواتية لإعادة إنتاج الموقف بعيدا عن الاعتبارات التي تؤدي إلى تقويض اتفاقيات السلام وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة تحديدا.
المُقاربة الأردنية هنا لا تبدو واضحة الملامح والسبب السعي للافراط بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية لترسيم مواقف الثنائية ومشتركة تمثل ضغطا على طاقم نتنياهو الوزاري دون أي ضمانات بتحقيق نتائج.
لكن الخيارات التي تعتبرها عمان اليوم بين يديها ويمكن استخدامها كأوراق ضغط أو أوراق عقاب على الحكومة اليمنية الجديدة في الجانب الاسرائيلي إذا ما تحرشت او اتخذت قرارات او نفذت ممارسات معادية للمصالح الأردنية أيضا تبدو خيارات ضيّقة من بينها تفعيل الدبلوماسية الأردنية لدعم إجراء محاكمات الجنائية الدولية.
إضافة الى العمل مع الفلسطينيين ومؤسساتهم على تكريس مبدأ وبرنامج نظام الإبرتهايد الإسرائيلي بالإضافة إلى تقليص التسهيلات التجارية وإعادة إنتاج الموقف المرسوم بخصوص دور الجسور والمعابر الأردنية في التأسيس لمصالح تجارية على صعيد التجارة والبضائع وحركة الترانزيت وحتى المزروعات.
بكُل الأحوال لا تبدو أوراق الأردن قوية لكن الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من المفاجأت خصوصا وأن مصافحة دبلوماسية تعني الكثير حصلت في الأردن قبل عدة أيام على هامش مؤتمر بغداد الدولي الجديد للشراكة والتعاون بين القيادة الأردنية ووزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان وكان أساسها ولأوّل مرّة وبصورة نادرة تصريح من الأخير يؤكد فيه مساندة إيران للوصاية الهاشمية الأردنية وتلك مُصافحات تمّت بدعم خلفي وإسناد كبيرين وببصمات من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحسوب على النفوذ الإيراني في العراق.
