إيران تحذر الدول الغربية من تمديد حظر الأسلحة ضد طهران

الإنتشار العربي :وزارة الخارجية الإيرانية تحذّر الدول الأوروبية من نيتها فرض حظر جديد ‏على الأسلحة ضد طهران، وتتوعّد بالرد الملائم على هذا الإجراء، الذي وصفته بـ”الاستفزازي”

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية من نيتها فرض حظر جديد ‏على الأسلحة ضد طهران.‏

وقالت الخارجية، في بيان، إن “اعتماد إجراءات تثير التوتر سيؤدي بالتأكيد إلى تعقيد إدارة العلاقات بين الجانبين، وسيكون له تأثير سلبي في عملية التعاون، بما في ذلك المفاوضات لرفع العقوبات”، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، “إيرنا”.

وأضافت أن “إيران تَعُدّ قرار الاتحاد الأوروبي و3 دول أوروبية، بشأن عدم الوفاء بالتزاماتها بحلول العام الثامن على خطة العمل الشاملة المشتركة، غير قانوني، ويتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، كما أنه عمل يخلق التوتر وتصاحبه نيات خبيثة”.
وشددت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، على أن “إيران سترد بصورة ملائمة، وفي إطار حقوقها، على هذا العمل الاستفزازي غير القانوني، والذي يشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإنكلترا، وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة والأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2231”.

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال، أمس الخميس، إن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغوه بنيتهم مواصلة العقوبات ضد إيران، بعد 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بسبب “عدم امتثال طهران لالتزاماتها النووية”.

وتمّ الاتفاق على الموعد النهائي في 18 تشرين الأول/أكتوبر بموجب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهي صفقة نووية وقعتها إيران عام 2015 مع الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة، من أجل التخلص من العقوبات الدولية في مقابل تقليص برنامجها النووي.

وقبل أيام، أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنّه لا يُمكن للدول الأوروبية أن تتوقع التنفيذ الكامل من إيران لخطّة العمل المشترك الشاملة، وهي لا تفي بأيٍّ من التزاماتها.

وقال إسلامي إنّ تراجع طهران عن التزاماتها هو أمرٌ طبيعي، بسبب عدم التزام الجانب الآخر تعهداته بموجب خطة العمل المشترك الشاملة، مشيراً إلى أنّ طهران تتصرف وفقاً لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.