إصابة 58 فلسطينيًا خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.. وقيادة المقاومة تَدرس “الخيار العسكري” لمواجهة قانون الإعدام ضد الأسرى

الإنتشار العربي :أصيب 58 فلسطينيًا، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي وبحالات اختناق، خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان: “تعاملت طواقم الجمعية مع 58 إصابة خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيط قبر يوسف شرقي نابلس”.
وأوضحت أنه “من بين الإصابات 3 بالرصاص الحي، و3 بجروح جراء الإصابة بقنابل الغاز وشظايا الرصاص، و52 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.
وكانت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قد اندلعت في ساعة مبكرة من فجر الخميس، خلال اقتحام نابلس.
وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة “قبر يوسف” شرقي مدينة نابلس لتأمين وصول مستوطنين للقبر لأداء صلوات تلمودية.
وأضاف الشهود، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، فيما وقع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب الموقع.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.
ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في “مقام يوسف” تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.
وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديمًا، يدعى يوسف دويكات.
إلى ذلك علمت صحيفة “الأخبار اللبنانية” من مصادر مطّلعة، أن قيادة المقاومة للأسرى أكدت أنها “ستقف معهم في خطواتهم النضالية، وستتدخّل عسكرياً لنصرتهم في حال لزِم الأمر، ولم يستجب الاحتلال لمطالبهم، ويوقف إجراءات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير”.
وأوضح المصدر أن فصائل المقاومة كافة تَدرس خياراتها لمواجهة قانون الإعدام الذي يمكن أن يُمرَّر في ظلّ حكومة يمينية متطرّفة”، متابعاً أن “إمكانية الإقدام على المزيد من العمليات ليست مقتصرة على ساحة قطاع غزة، بل ستشمل جميع الساحات وبحسب الإمكانات المتوفّرة”.
ويحذّر من أنه “في حال أقرّت الحكومة الإسرائيلية القانون المذكور، فإن تغييراً كبيراً في عقيدة القتال لدى الفلسطينيين سيَحدث، إذ لن ينصاع أحد لعملية الاعتقال، بل سيقاتل الفلسطينيون حتى الرمق الأخير، فيما سينصبّ جلّ تفكير الفصائل والمقاومين على عمليات أسْر للجنود أو احتجاز لرهائن في المدن المحتلّة عام 1948، لمبادلتهم بالأسرى المحكومين بالإعدام».
ويَكشف المصدر أن “الفصائل ستقرّ، خلال الفترة القريبة، سلسلة إجراءات لمواجهة قانون الإعدام، ستشمل برنامجاً نضالياً على المستويَين الرسمي والشعبي، وأيضاً على مستوى العمل المقاوم والمسلّح بهدف عدم تمرير المشروع أو تطبيقه في حال تمريره»، لافتاً إلى وجود «رعب حقيقي لدى الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال من سيناريو إقرار القانون، لأن جزءاً من العمليات الفدائية في الضفة سيتحوّل إلى محاولات أسْر للجنود الإسرائيليين”.