إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
Spanish Prime Minister Pedro Sanchez gestures during a press conference at Moncloa Palace in Madrid, on June 25, 2022. The Spanish government announced on June 25, 2022 a new direct aid plan worth nine billion euros to mitigate the economic consequences of the conflict in Ukraine on the Spanish population. Presenting these measures at a press conference in Madrid, Prime Minister Pedro Sanchez said that if we add these new measures to those of six billion euros already taken in March, these direct aids would represent until the end of the year a total of 15 billion euros, or “more than one point of GDP of our country. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
وانتقد سانشيز في تصريحاته أمام البرلمان الإسباني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ممارساتها ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين.
وأكد سانشيز، أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2024 تقييم مدى الالتزام باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وتطرق إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس الصادر في 23 يونيو/حزيران بشأن الاتفاقية، قائلا: “خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان”.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل، مضيفا: “لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في غزة) سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي”.
وأردف: “لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية”.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي، إذ تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان.
