أهداف خفية وراء شيطنة الأونروا وظهور مؤسسة غزة الإنسانية

شهدت غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي تصعيداً في الهجمات الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث بدأت إسرائيل مدعومة من واشنطن حملة تشويه واسعة ضد الوكالة، زعمت خلالها تورط موظفين فيها في هجمات سابقة، مما أدى إلى فتح تحقيقات وطي بعض الموظفين، مع تأكيد أن غالبية الاتهامات كانت بلا أدلة.

وفي مارس/آذار الماضي، مع تدهور وقف إطلاق النار، بدأ الحديث عن ضرورة إنشاء آلية جديدة لتقديم المساعدات، وسط إجراءات إسرائيلية تمنع الإمدادات الغذائية والطبية عن القطاع. وفي 26 مايو، أُعلن عن تأسيس “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تحمل اسمًا ناعمًا لكنها تقف خلفها شبكة من المسؤولين الأميركيين السابقين في الدفاع والاستخبارات، بالتنسيق مع إسرائيل، بهدف إنشاء نموذج أمني عسكري للسيطرة على المساعدات وتحويلها إلى أدوات قتل وتهجير.

تحت شعار المساعدات الإنسانية، تعمل المؤسسة على تنفيذ أهداف خفية تتعلق بفرض السيطرة الأمنية والعسكرية، حيث بلغت حصيلة الوفيات نتيجة سياساتها إلى 175 فلسطينيًا، بينهم 93 طفلًا، وفق تقارير. وتُستخدم جزء من التمويل لدفع أجور مقاولين أمنيين وعسكريين يتولون تأمين مراكز توزيع المساعدات، تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي، بحسب تحقيقات صحفية.

وفي يونيو ويوليو، استشهد مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز المؤسسة، واتهم جندي أميركي سابق يعمل ضمن الطاقم الأمني للمؤسسة زملاءه الإسرائيليين والأميركيين باستهداف المدنيين عمدًا. وأكد مفوض الأونروا أن خطة المؤسسة مصممة لأهداف عسكرية، وليس إنسانية، فيما رفضت منظمات فلسطينية ودولية التعاون معها، مشيرة إلى فرض رقابة أمنية صارمة واستخدامها كأداة لتهجير الفلسطينيين بشكل ناعم وخطير.

وفي سياق متصل، استقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جيك وود، في يونيو، معبرًا عن قناعته بعدم قدرة المؤسسة على أداء مهمتها دون المساس بمبادئ الحياد والنزاهة، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول أهدافها الحقيقية. ومع تصاعد الاتهامات، تم تفكيك المنظومة الدولية في غزة واستبدالها بشركة أميركية إسرائيلية خاصة، تتورط في عمليات فساد ودماء الفلسطينيين، وفق تقارير غربية.