أغلبية مُريحة للرئيس التركي المُنتخب برفقة “الفتافيت” أيضًا.. تركيا بانتظار “الطاقم الوزاري” الذي سيختاره أردوغان ومُفاجآت مُحتملة في الطريق: انتخابات “البلدية” تطرق الأبواب مبكرًا وأبرز الأسماء “كالن وهاكان”.. هل يبحث “عجوز الحركة القومية” عن حقائب وزارية؟

الإنتشار العربي :ماهي ملامح وهُويّة الطاقم الوزاري التركي الذي سيستعين به ويعينه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد انتخابه لولاية جديدة عمرها خمس سنوات يسيطر فيها على مفاصل القرار والسلطة، وهو مرتاح جدا ومسترخيا هذه المرة لأنه سيعمل وستعمل مؤسسة الرئاسة بعد فوز مباشر وواضح على تحالف المعارضة المخاصمة في ظل أغلبية برلمانية لتحالف حزب العدالة والتنمية مع الحركة القومية (تحالف الجمهور)، وأربعة أحزاب أخرى صغيرة يُطلق عليها في تركيا “الفتافيت”.
أغلبية التحالف الذي يقوده أردوغان تحت قبة البرلمان تصل إلى 322 مقعدا من أصل 600 مقعدا، وهذا يعني أن الرئاسة التركية ستكون مرتاحة للغاية.
لكن انتخابات البلدية المقبلة تطرق الأبواب بعد أقل بقليل من 9 أشهر محور اشتباك مهم وأساسي بعدما تيقّن الجميع بأن مدنا كبيرة ورئيسية صوّتت في أغلبية مخزونها من الأصوات في الجولتين الأولى والثانية الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية للمرشح كمال كليتشدار أوغلو.
والحديث هُنا عن إسطنبول وأنقرة وإزمير وبالتالي يرى المراقبون اعلاميا بأن انتخابات البلدية المقبلة تنطوي على تحد كبير وقد تشكّل إذا ما حصلت انتكاسة لحزب العدالة والتنمية وإذا ما أصر الرئيس أردوغان على خياراته التي كانت سيئة بإجماع المراقبين في العديد من بلديات المدن الكبرى ستبدا صفحة ختامية جديدة في عهد الرئيس الجديد.
لكن بكل الأحوال ورغم الانشغال بالتحضير لانتخابات البلدية بعد تسعة أشهر يمكن القول بأن اللغز الأساسي الذي طاردته وسائل الإعلام التركية طوال اليومين الماضيين تمثل بالبحث عن هوية وملامح الطاقم الوزاري الذي سيشكل حكومة يترأسها بطبيعة الحال الرئيس أردوغان.
وهُنا تتردّد أسماء وتختفي أسماء أخرى.
والانطباع كبير بأن مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة هو الذي سيطبق بعد منعه بموجب تعديلات قانونية دون أن يعلم المراقبين ما إذا كان الرئيس أردوغان سيستعين ببعض أعضاء البرلمان ويُعيّنهم وزراء في الحكومة الجديدة.
ويتردّد بقوة وسط السياسيين الأتراك بأن الرئيس أردوغان سيُعلن مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء في أبعد حد تشكيلة طاقمه الوزاري الجديد، الأمر الذي يعني أنه استعد جيدا لهذه الخطوة وبصيغة توحي بأنه كان جاهزا تماما لكل سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعدما حقق الأغلبية المطلوبة بفارق وصل إلى أكثر بقليل من مليوني ناخب تركي.
الأسماء لا تزال مجهولة في هذا السياق.
لكن أبرز الأسماء التي تتردد تلك التي تعتبر الرجل الأول في الحكومة بعد الرئيس طبعا المقبلة سيكون حصرا الدكتور إبراهيم كالن كبير مستشاري الرئيس أردوغان في الماضي ويتردّد إذا تم الفصل بين الحقائب الوزارية والمقاعد البرلمانية أن كالن الذي لم يترشّح في الانتخابات البرلمانية وليس نائبا الآن قد يكون بصفة الرجل الأول في الطاقم الوزاري ونائب أردوغان ووزير الداخلية في التشكيلة الجديدة.
وأكثر تعليقات والتحليلات تحاول فهم الدور الذي سيلعبه فى المرحلة المقبلة داخل الوزارة او خارجها هاكان فيدان الجنرال الأمني الذي رافقه في مسيرته في خلال السنوات العشر الماضية السياسية وهو التحضير للانتخابات المقبلة ووهو بطبيعة الحال مرشح قوي لموقع وزاري أساسي في التشكيلة الجديد.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت الاحزاب التي تحمل اسم الفتافيت وكانت شريكة في تحالف أردوغان مع الحركة القومية ستحظى بحقائب وزارية.
لكن الانطباع العام أنها حظيت بما يكفي من حقائب البرلمان بسبب تحالفها مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحتى هذه اللحظة غير معلوم ما اذا كانت قاعدة عدم توزير ممثلين لحزب الحركة القومية في الحكومة ستستمر أم سيكسر جليدها هذه المرة فالمعروف أنه ومنذ عام 2016 لم يحرص الرئيس أردوغان على منح أي حقيبة وزارية لشركائه الأساسيين في الحركة القومية التركية فيما لم تحرص قيادة الحركة ممثلة بالعجوز الزعيم دولت بهتشلي في المقابل على المشاركة في العمل الوزاري.
وهو أمر يعتبر من الألغاز السياسية حتى الآن.
ولا يوجد ما يشير إلى أن هذه القاعدة يمكن أن تكسر في تشكيلة الحكومة الوشيكة والانطباع عموما أن الرئيس اردوغان قد يلجأ إلى شخصيات تكنوقراطية غير مثيرة للجدل ولكن في الذهن عند تشكيل الطاقم الوزاري الجديد ملف هو الأساسي وهو المحور وله علاقة بكل الوزارات خصوصا الوزرات الخدماتية وهو حصرا ملف انتخابات البلدية المُقبلة.